سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.130331.68467

التقويم

مايو 2017
أ إ ث أ خ ج س
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    

تنظيم المصرف المركزي

 

 بموجب أحكام قرار مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم 56/3/93 المؤرخ 19/4/1993 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة، فإن لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الآن خمسة فروع، وسبع دوائر، وسبع إدارات، و 7 وحدات، ومركز المخاطر.

 

بجانب مقره الرئيسي الذي يقع في مدينة أبو ظبي ، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ، فإن لدى المصرف المركزي خمسة فروع تتوزع في مدن رئيسية في الدولة. وتقع فروع المصرف المركزي في دبي، الشارقة، و رأس الخيمة، و الفجيرة و مدينة العين.

 

وتعمل هذه الفروع على تسهيل التعاملات ما بين المصارف و تعاملات هذه المصارف مع المصرف المركزي. ويتألف كل فرع من هذه الفروع من ثلاثة أقسام رئيسية هي: العمليات المصرفية و الحسابات والشؤون الإدارية.

 

يشتمل المصرف المركزي على سبعة دوائر: الرقابة والتفتيش على المصارف، العمليات المصرفية، البحوث والإحصاء، الشؤون الإدارية، المراقبة المالية ، الخزانة ، و التدقيق الداخلي، و على سبع إدارات: تقنية المعلومات، شؤون الموظفين، البنوك المراسلة، العلاقات العامة، أمانة السر والشؤون القانونية، مقسم الإمارات الإلكتروني، ومكتب المحافظ) و على 7 وحدات: وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، وحدة مشاريع تقنية المعلومات ، وحدة الإستراتيجية، وحدة تطوير القوانين، وحدة الإحصاءات المصرفية والنقدية، وحدة الاستقرار المالي و وحدة المؤشرات المعيارية. كما يوجد بالمصرف المركزي مركز المخاطر.

 

تتولى دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف مسئولية التحقق من سلامة أوضاع المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك المحلية، و فروع و مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية، ومحلات الصرافة، وشركات التمويل، ووسطاء الأسهم والأدوات المالية، وشركات الاستثمار والاستشارات المالية.

 

تضطلع الدائرة بمهمة وضع المعايير التي يتم بموجبها تنظيم القطاع ، ومراقبة مدى التقيد والالتزام بها، و الرد على طلبات الحصول على التراخيص.

 

كما تعهد لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف مهمة التعاون الدولي مع السلطات الرقابية الأخرى والمؤسسات الدولية مثل بنك التسويات الدولي، ومجموعة العمل المالي (فاتف) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ....

 

تتألف دائرة العمليات المصرفية من خمسة أقسام هي: (1) قسم الأوراق النقدية والمسكوكات النقدية، (2) قسم الغرف المحصنة والخزائن الحديدية، (3) قسم متابعة العمليات المصرفية، (4) قسم إحصاءات العمليات المصرفية و (5) مقاصة الشيكات.

 

ويتم تحت إشراف هذه الدائرة طباعة وطرح الأوراق النقدية بحيث يُراعى احتواءها على أحدث المواصفات الفنية والعلامات الأمنية المبتكرة إلى جانب قيامها بسك وطرح المسكوكات النقدية0 كما تقوم الدائرة بإصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وفضية تخليداً للمناسبات الوطنية والمؤسسات المتميزة و تعمل على مراقبة نظام الإمارات للتحويلات المالية وإدارة مقاصة الشيكات التي تودع لدى البنوك.

 

دائرة البحوث والإحصاء هي المصدر الرئيسي للبيانات الإحصائية النقدية والمصرفية. ويتم نشر هذه البيانات على نحو منتظم من خلال إصدارات المصرف المركزي، أي "التقرير السنوي" و"النشرة الاقتصادية" و "النشرة الإحصائية". كما تتولى دائرة البحوث والإحصاء مهمة المتابعة مع المؤسسات الدولية ، خاصة "صندوق النقد العربي" و "صندوق النقد الدولي". كما تقوم الدائرة بالتنسيق مع مصادر البيانات الإحصائية في البلاد (دوائر الجمارك، وزارة الاقتصاد ... الخ).

 

تتألف دائرة الشؤون الإدارية من: (1) قسم المشتريات، (2) قسم الصيانة، (3) قسم المراسلات والمحفوظات، (4) قسم الأمن والحراسات و (5) المكتــــبة.

 

تتمثل المهام الرئيسية لدائرة المراقبة المالية في مراقبة وضبط الجوانب المالية من عمل المصرف المركزي وتقوم برفع التقارير بشأنها. تتألف هذه الدائرة من: (1) قسم الحسابات، (2) قسم عمليات الخزانة و (3) قسم معلومات الإدارة.

 

تتولى دائرة الخزانة مسئولية الإدارة اليومية لاحتياطات المصرف المركزي. وهذه الاحتياطات هي نظير العناصر التالية: (1) متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك، (2) النقد المتداول، (3) إصدارات شهادات الإيداع المقومة بالدرهم و (4) الاحتياطات الرأسمالية والودائع الدائمة من الحكومة الاتحادية.

وتركز الإستراتيجية الاستثمارية لدائرة الخزانة بصفة أساسية على السيولة والمحافظة على رأس المال. ومن ثم يقتصر التعامل الاستثماري على إصدارات حكومية بعينها (في أسواق الدول السبع الكبار بصورة رئيسية) وفئة معينة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت ، المصنفة تصنيفا استثماريا رفيعا.

تنقسم الدائرة إلى أربعة أقسام رئيسية هي: (1) سـوق رأس المـال، (2) السوق النقدية والصرف الأجنبي (3) شهادات الإيداع و (4) تسويات المكتب الخلفي.

 

دائرة التدقيق الداخلي

تقوم الدائرة بالمهام الرئيسية التالية:

  1. إجراء عمليات التدقيق المسبقة على جميع المعاملات التي تنطوي على تحويلات بالتلكس أو السويفت أو تعطي تعليمات بالخصم من حسابات المصرف المركزي لدى المصارف المركزية والمصارف التجارية.
  2. التأكد باستمرار من سلامة الأنظمة الأمنية للحاسب الآلي خصوصاً فيما يتعلق بالأرقام السرية والمستويات الأمنية في الدخول إلى الوثائق وإجراء التحويلات المالية من خلال الحاسب الآلي للمصرف.
  3. إجراء عملية التدقيق اللاحقة على المصاريف الخاصة بالمقر الرئيسي والفروع ورفع تقارير عن المخالفات لنصوص القانون والأنظمة واللوائح.
  4. تدقيق موجودات المصرف المركزي ومخزونه من الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية ومن الذهب وتدقيق عمليات استلام الأوراق النقدية من دور الطباعة و المسكوكات المعدنية وفق التعليمات المتعلقة بهذا الشأن و المشاركة في أعمال الجرد السنوي لموجودات المصرف المركزي.

 

ترفع الدائرة في نهاية كل شهر تقريراً للمحافظ وترفع كذلك في نهاية كل ربع سنة تقريراً شاملاً إلى مجلس الإدارة تستعرض فيه ما قامت به خلال الفترة من التدقيق وما اتخذته من التدابير لتلافي النواقص و الأخطاء، بالإضافة للاقتراحات التي ترى تنفيذها ضرورياً لحسن تنفيذ عمليات المصرف المركزي ورفع مستوى عمله الإداري و الفني.

 

تقوم إدارة تقنية المعلومات بدراسة الأنظمة اليدوية المستخدمة في المصرف المركزي وتنظر في إمكانية تحويلها إلى أنظمة آلية. و لهذا الغرض، تقوم إدارة تقنية المعلومات بإجراء تقييم لبرامج التشغيل ، وتعمل على تطوير البرامج المطلوبة للمكننة، بالإضافة إلى تحديد الأجهزة والمعدات المطلوبة في هذا الشأن.

وتشمل المهام الأخرى التي تتولاها إدارة تقنية المعلومات ما يلي:

  • استحداث وتطوير تصميمات هيكلية لملفات البيانات أو أنظمة قواعد معلومات وتوضيح الكيفية التي يمكن بها الاستفادة من ملفات قاعدة المعلومات.
  • توفير التدريب والمساعدة الفنية لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر في المصرف المركزي.
  • تقديـم المشورة والاستشارات الفنية لإدارة المصرف المركزي بشأن التحول إلى أنظمة آلية و بشأن الأنظمة.
  • القيام بأعمال معالجة البيانات الروتينية.
  • القيام بالإجراءات المتعلقة بتركيب الأجزاء الصلبة ، وتحديد مواصفاتها، ومراقبة وضمان استمرارية عملها بالكفاءة المطلوبة.
  • تشغيل الأنظمة والبرامج التطبيقية.
  • العمل على إدارة عمليات شبكة الاتصـالات ضمـن معايير الأمن والحماية الموضوعة لهذه العمليات.
  • القيام بإجراءات تقييم الأجزاء الصلبة وأنظمة التشغيل.
  • تنظيم ومتابعة الدخول إلى مركز الحاسب الآلي.
  • إدارة مختلف جوانب أمن النظام ، بما في ذلك الرموز السرية المخصصة لمشغلي النظام.
  • استلام وتسجيل البرامج التي يتم توفيرها من خلال الموردين والاحتفاظ بنسخ أصلية عنها.
  • الاحتفاظ ، في موقع آمن ، بكافة المستندات المتعلقة بأنظمة الكمبيوتر ، بجانب الأشرطة، والأقراص، والكتب والكتيبات التعريفية.
  • التحقق من أن عمليات إدخال واسترجاع البيانات تتم وفق الإجراءات المعتمدة.
  • إدخال البيانات المحاسبية إلى نظام الحاسب الآلي وإعداد التقارير الشهرية وربع السنوية والسنوية ذات الصلة.

 

تتألف إدارة شؤون الموظفين من الأقسام التالية: (1) قسم رواتب و نفقات الموظفين، (2) قسم الشؤون الذاتية و (3) قسم التطوير و التدريب0

 

أولاً : قسم رواتب ونفقات الموظفين

ويتولى:

1. تنفيذ الإجراءات الخاصة بصرف رواتب وعلاوات وبدلات ومكافآت الموظفين ونفقات العلاج الطبي و التأمين على حياة الموظفين عن إصابات العمل، والقروض وإيجارات مساكن الموظفين.

2. إعداد الموازنة التقديرية السنوية لنفقات الموظفين.

3. تنظيم المستندات ومذكرات التصفية والصرف وإجراءات التسويات المالية المتعلقة بأعمال القسم ومسك السجلات و الكشوفات والبيانات التي تستلزمها طبيعة أعماله.

 

ثانيا: قسم الشؤون الذاتية

ويتولى:

1. تطبيق أحكام لائحة شؤون الموظفين في المصرف المركزي وأية أنظمة أو تعليمات أو قرارات تصدر بمقتضاها، والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والمحافظ واللجنة التنفيذية0

2. تحديد احتياجات التوظيف وإعداد الإعلانات المناسبة وتنفيذ إجراءات التوظفيف0

3. تنفيذ و / أو متابعة الإجراءات الإدارية و المسلكية الخاصة بدوام الموظفين وتعيينهم وتثبيتهم وعلاواتهم وترقيتهم ونقلهم و التأمين عليهم و تأمين العناية الصحية لهم ولعائلاتهم و العمل على إجراء الفحص الطبي للمرشحين للتوظفيف0

ثالثاً: قسم التطوير والتدريب

ويتولى:

1. اقتراح برامج تدريب الموظفين الجدد أو الموظفين القائمين على رأس العمل لرفع مستواهم و كفاءتهم.

2. متابعة تطور الموظفين ووضع برامج لتأهيل الذين لديهم الاستعداد العلمي والنفسي لشغل وظائف أهم في المستقبل.

3. متابعة جميع الأمور المتعلقة بالإجازات الدراسية للموظفين و البرامج التدريبية المناسبة لهم، وذلك طبقاً لأحكام و نظم عمل المصرف المركزي.

 

تم تأسيس إدارة جديدة للبنوك المراسلة وتتألف من ثلاثة أقسام رئيسية هي : المراسلون ، التحليل المالي والشفرات السرية. وتتركز مهمة الإدارة في متابعة المخاطر الائتمانية الدولية بهدف خفض الايداعات التي تنطوي على مخاطر لدى تلك المؤسسات. كما تتولى الإدارة مهمة متابعة توثيق تعاملات المصرف المركزي مع البنوك والمنظمات الدولية.

 

باتت إدارة العلاقات العامة وحدة مستقلة تتولى مهمة الاتصال مع أجهزة الإعلام لغرض نشر البيانات الصحفية والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن المصرف المركزي. كما تقوم الإدارة بالإشراف على الأنشطة الاجتماعية والرياضية.

 

تقوم إدارة أمانة السر والشؤون القانونية بأداء أعمال السكرتارية لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، كما تقدم المشورة القانونية لمجلس الإدارة، و إلى معالي المحافظ و دوائر أخرى في المصرف المركزي. وتهدف الإدارة من ذلك إلى التحقق من اتساق أنظمة وإجراءات وتعاميم المصرف المركزي مع مواد الدستور والقوانين السارية في البلاد.

 

استحدثت إدارة مقسم الإمارات الإلكتروني عندما شرع المصرف المركزي في تنفيذ مشروع المقسم الإلكتروني، والذي يهدف إلى ربط أجهزة الصرف الآلي الخاصة بالبنوك العاملة في الدولة من خلال شبكة موحدة تتم إدارتها والإشراف عليها بواسطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. و يوفر المقسم الإلكتروني خدمات متعددة لعملاء البنوك مثل سحب المبالغ النقدية ، والاستفسار عن الرصيد وخدمات نقاط البيع.

وقد أسهم مقسم الإمارات ما بين البنوك ، والذي بُدئ في تشغيله منذ عام 1996 في تسهيل استخدام أجهزة الصرف الآلي، التي ارتفع عددها بصفة ملحوظة منذ ذلك التاريخ، كما تم ربط أجهزة الصرف الآلي بمقاسم دول مجلس التعاون الخليجي.

 

إدارة مكتب المحافظ

تتلخص مهام مكتب المحافظ في:

  1. الإجابة عن المراسلات التي تصل المكتب باللغتين العربية والانجليزية من الهيئات المحلية و الخارجية.
  2. الاحتفاظ بملفات في شأن المراسلات مع المصارف المركزية العربية و الأجنبية الأخرى و متابعة المسائل العالقة مع هذه المؤسسات.
  3. الإعداد للمقابلات الصحفية لمعالي المحافظ و تداخلاته في الندوات و الأنشطة الأخرى ذات العلاقة.  
  4. الاحتفاظ بالملفات الخاصة باجتماعات معالي المحافظ مع المدراء التنفيذيين بالمصرف المركزي و كذلك اجتماعات معاليه مع محافظي المصارف المركزية و السلطات النقدية بدول مجلس التعاون و بالدول الأخرى و المسائل الخاصة بصندوق النقد الدولي.

 

تم استحداث وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لترقية إجراءات المصرف المركزي الموجهة لدعم الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومن باب الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 ، و قــرار المجلس التنفيذي لصــندوق النقــد الدولي رقم 144- (52/51). ولهذا الغرض، تم اتخاذ إجراءات عاجلة بواسطة المصرف المركزي للبحث عن وتجميد حسابات مصرفية مملوكة لأفراد و/أو منظمات تم تحديدها بوصفها مرتبطة بالإرهاب. وقد تم تأسيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وتمت تعزيزها بكوادر بشرية ومصادر مالية إضافية، و قد نجحت في الانضمام إلى مجموعة إغمونت في يونيو 2002.

 

تم تأسيس وحدة مشاريع تقنية المعلومات في سنة 2002. وتتولى هذه الوحدة مهمة إنجاز مشروعات تقنية المعلومات التي يتم تنفيذها تطبيقا لاستراتيجية المصرف المركزي. و يتم اقتراح المشروعات بواسطة "لجنة تقنية المعلومات" التي تتألف من أعضاء من الإدارة العليا ويرأسها معالي المحافظ.

ويتم تطوير الحلول إما داخل المصرف المركزي أو بتعهيدها إلى موردين خارجيين. وتقوم وحدة مشاريع تقنية المعلومات بتقييم التكنولوجيات الجديدة بصورة مستمرة في معرض سعيها للتحقق من قيام المصرف المركزي بتوفير حلول فعالة خدمــة للقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل المشاريع الرئيسية ما يلي:

  • أنظمة المدفوعات
  • نظام التسوية الإجمالية بالوقت الحقيقي
  • نظام مقاصــة الشيكات باستخدام صورها. تم تطوير نظام المقاصة المعمول به حاليا إلى نظام آلي، الأمر الذي يضمن تسوية المعاملات ما بين البنوك على نحو أكثر دقة.
  • أنظمة رفع تقارير مواجهة غسل الأموال.
  • أنظمة مركز المخاطــر.
  • أنظمة رفع تقارير الرقابة والإشراف على البنوك.
  • حلول مكننة الأعمال المكتبية.

 

أما فيما يتعلق بتحويل الأموال، فقد تم استبدال نظام تحويل الأموال باستخدام التلكس بنظام جديد يسمى "نظام تحويل الأموال ما بين البنوك". والنظام عبارة عن نظام لتسوية إجمالية بالوقت الحقيقي لتحويلات الأموال ما بين البنوك ، والسحوبات/الإيداعات النقدية السابقة للتفويضات ، ومراقبة وضع الحساب، وتسهيلات تسوية الحساب ... وقد أسهم النظام ، الذي تم تطويره داخل المصرف المركزي للتحكم في التسهيلات، في خفض مخاطر النظام، وأزال الحاجة إلى تدخل المصرف المركزي في المدفوعات ما بين البنوك، كما نظم خدمات معالجة الأموال النقدية، التي ارتفعت بصفة ملحوظة منذ بدأ العمل بالنظام الجديد.

 

بناءاً على متطلبات الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية تم إنشاء الوحدات الجديدة التالية في سنة 2008: وحدة الإستراتيجية، وحدة تطوير القوانين، وحدة الإحصاءات المصرفية و النقدية، وحدة الاستقرار المالي و وحدة المؤشرات المعيارية:

وحدة الإستراتيجية

المهمة الرئيسية لوحدة الإستراتيجية بالمصرف المركزي هي متابعة حسن تنفيذ إستراتيجية المصرف المركزي وخططه التشغيلية، بما في ذلك:

  • التنسيق مع دوائر وفروع وإدارات ووحدات المصرف المركزي بشأن أية أمور تتعلق بإستراتيجية المصرف المركزي وخططه التشغيلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ المبادرات والعمليات والتأكد من فعاليتها.

 

  • متابعة أداء الدوائر والفروع والإدارات والوحدات بالمصرف المركزي بشأن تنفيذ إستراتيجية المصرف المركزي وخططه التشغيلية، و رفع تقارير دورية موجزة بهذا الخصوص إلى المحافظ.
  • اقتراح إعادة هيكلة الأقسام ضمن الدوائر والفروع والإدارات والوحدات بالمصرف المركزي، بما يتناسب والأهداف الإستراتيجية.

 

  • التنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية بشأن أية أمور تتعلق بإستراتيجية المصرف المركزي وخططه التشغيلية.

 

وحدة تطوير القوانين:

تكون مهمتها الأساسية مراجعة القوانين الاقتصادية و المالية و المصرفية واقتراح تحديثها، بما في ذلك:

  1. مراجعة القوانين المصرفية و المالية و الأنظمة المتعلقة بها واقتراح تحديثها.
  2.  المشاركة ضمن فريق المصرف المركزي المكلف بالاجتماع مع اللجان الفنية بالوزارات و المؤسسات الحكومية المشكلة لمراجعة القوانين الاقتصادية و اقتراح تعديلها.
  3. التنسيق، من خلال فريق المصرف المركزي المذكور أعلاه، مع الوزارات و الهيئات الاتحادية و المحلية بشأن المواضيع المتعلقة بمراجعة القوانين.
  4.  مراجعة الاتفاقيات و مذكرات التفاهم المقترحة التي يكون المصرف المركزي طرفاً فيها، و إبداء الرأي القانوني بشأنها.

 

وحدة الإحصاءات المصرفية والنقدية:

مهمتها الأساسية إعداد الإحصاءات المصرفية و النقدية بما في ذلك:

  1. استلام القوائم المصرفية المملوءة بشكل صحيح من البنوك و المؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة المصرف المركزي، إلكترونياً.
  2.  استلام الجداول الإحصائية الخاصة بالنقد المصدر و الشيكات من دائرة العمليات المصرفية و استلام بيانات دائرة الخزانة و بيانات مقسم الإمارات الالكتروني، كلها إلكترونياً من اجل تبويبها و إعداد التقارير المتعلقة بها.
  3. استلام معلومات السيولة من البنوك، شركات التمويل / الاستثمار كل يوم خميس من كل أسبوع و إعداد تقرير عن السيولة.
  4.  استلام معلومات عن محافظ الائتمان و الودائع شهرياً من البنوك ، شركات التمويل / الاستثمار و إعداد تقرير عن نمو الائتمان مقابل الودائع والتأشير مقابل أسماء البنوك المتعدية لحدود النسب.

 

وحدة الاستقرار المالي:

تتمثل المهام الأساسية لهذه الوحدة في تحديــد أهم العناصر التي قد تتسبب في التأثير سلباً على الاستقرار المالي، وهي:

 

  1. مراجعة و تحليل الإحصاءات المصرفية و النقدية المستلمة من "وحدة الإحصاءات المصرفية و النقدية" من أجل إعداد تقارير مالية دورية.
  2.  مراقبة و تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المالي.
  3. اقتراح السياسات المناسبة في مجال الرقابة و التفتيش لغرض قياس المخاطر و اقتراح الحلول المتعلقة بها.

 

وحدة المؤشرات المعيارية:

مهمتها الأساسية إعداد المؤشرات المعيارية الخاصة بأدوات الدين الآمنة و منحنى الإيرادات .

 

مركز المخاطر المصرفية

انطلاقاً من حرص المصرف المركزي على توفير بيئة عمل أفضل للبنوك وشركات التمويل والاستثمار المالية العاملة في الدولة، ولمساعدتها في اتخاذ القرارات الصائبة في موضوع منح التسهيلات الائتمانية لعملائها المقترضين.

ولتقديم صورة أكثر شمولية تساعد على تقييم أوضاع المقترضين من البنوك و المنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة، يقوم المركز بتشغيل ثلاث أنظمة متصلة اليكترونيا بالمنشآت المالية الأعضاء بالمركز.

أولا: نظام الائتمان التجاري

تقوم بموجبه البنوك و شركات التمويل والاستثمار المالية بالتصريح الفوري عن بيانات عملائها المقترضين إلكترونيا (on line) عن طريق أجهزة الكمبيوتر الموجودة لديهم المربوطة تليفونياً بقاعدة البيانات في مركز المخاطر، الذي يقوم بمعالجتها لتقديم تقارير مجمعة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقترض الواحد و المجموعة المنتمي إليها و كذلك إظهار المقترضين ذوي الصلة بالمالك أو بأحد الشركاء.

الجهات المستفيدة من هذا النظام:

جميع البنوك و شركات التمويل و الاستثمار المالية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أنواع المقترضين الذين يشملهم هذا النظام:

الشخصيات الاعتبارية و تشمل الشركات و المؤسسات التجارية، المؤسسات المالية، المؤسسات العامة، الدوائر الحكومية، الحكومات، و من في حكمهم، و الأشخاص الطبيعيين منفردين أو مجتمعين إذا كانت التسهيلات الممنوحة لهم تحمل الصفة التجارية (كالقروض العقارية أو الاستثمارات المالية الأخرى) مقيمين و غير مقيمين ممن يحصلون على مجموع تسهيلات ائتمانية (ممولة وغير ممولة) مستعملة تبلغ أو تتجاوز مبلغ 250 ألف درهم أو ما يعادلها.

بيانات العميل المقترض الواجب توافرها في هذا النظام:

بيانات العميل المقترض المطلوب توافرها في هذا النظام، منها ما هو ضروري لعمل مركز المخاطر عند القيام بعملية تخصيص الأرقام الرمزية و لأغراض التمييز و التعرف على الأسماء، و منها ما هو هام لتقديم المؤشرات التي تساعد على توضيح الوضع المالي للمقترضين.

الهوية المصممة في هذا النظام تصلح للاستخدام في حالتي الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد حسب البيانات التالية:-

قطاع الأعمال

الأفراد (لأغراض تجارية)

1) اسم العميل المقترض

اسم العميل المقترض

2) الملكية والنسب

الضامنون

3) مكان التأسيس

الجنسية

4) تاريخ التأسيس

تاريخ الميلاد

5) رقم رخصة البلدية

رقم جواز السفر

6) رأس المال و الاحتياطيات

الدخل السنوي

7) طبيعة النشاط

الغرض من القرض

8) المدقق الخارجي

جهة العمل

9) التسهيلات الممنوحة

التسهيلات الممنوحة

 

مستعمل

حدود التسهيلات

O/S

Limit

المجموع

غير ممولة

ممولة

غير ممولة

ممولة

Total

Contingent

Funded

Contingent

Funded


10) المخصصات و الفوائد المعلقة

المخصصات و الفوائد المعلقة

11) ملخص عن الضمانات المقدمة

ملخص عن الضمانات المقدمة

12) تصنيف التسهيلات

تصنيف التسهيلات

 

كيفية عمل النظام:

تقوم الجهات المعنية (و التي سبق ذكرها) بالتعامل مع هذا النظام وفق الآلية التالية:

  • إدخال بيانات العميل المقترض في نفس اليوم الذي تم فيه منح التسهيلات عن طريق شاشة الكمبيوتر و بالتصميم الخاص المعد في البرنامج الذي قام المصرف المركزي بتوفيره للبنوك و شركات التمويل المالية الأخرى.  
  • يقوم مركز المخاطر بتخصيص الرقم الرمزي المناسب للمقترض و كذلك رقم رمزي خاص بالشركاء و إبلاغه إلى الجهة المصرحة.
  • فور تلقي الرقم الرمزي من المركز يتوجب على الجهة المصرحة الدخول إلى موقع هذا العميل بواسطة الرقم الرمزي الممنوح لها، أو عن طريق الاستعلام عن اسم المقترض، و استخراج كشف مطبوع بجميع البيانات المدخلة و حفظه في ملف العميل، و يقوم مفتشو المصرف المركزي بالتأكد من هذه الخطوة عند القيام بإجراءات التفتيش المعتادة.  
  • يمنح الحق للجهات المستفيدة من هذا النظام بالدخول إلى قاعدة البيانات في أي وقت تشاء لإجراء التعديلات المطلوبة عن عملائها فقط، والاستعلام عن أي عميل مقترض والحصول علي تقرير مجمع عنه.

مزايا هذا النظام:-

  1. توفير الوقت الذي يستغرقه تبادل المراسلات العادية بين البنوك و مركز المخاطر.  
  2. توفير بيانات حديثة عن المقترضين على الدوام و إمكانية الحصول على التقارير المجمعة في أي وقت.
  3. بيانات المقترضين و التقارير التي يمكن الحصول عليها وفق هذا النظام متوفرة باللغتين العربية و الإنجليزية مما يعطي المرونة لموظفي البنوك و شركات التمويل للتعامل مع هذا النظام.  
  4. نظام التصريح الفوري عن المقترض و ظهور± اسمه (on line) فور حصوله على التسهيلات، يقضي على سلبية النظام القديم بعدم ظهور الاسم لفترة كانت تمتد لحوالي أربعة أشهر.
  5. يوفر هذا النظام كماً وافراً من المعلومات عن العميل المقترض، ويتيح للجهات المستفيدة من هذا النظام الحصول على أشكال مختلفة من التقارير المجمعة، نوجزها فيما يلي:-
  •  مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقترض الواحد من جميع مصادر التمويل العاملة في الدولة.
  • عدد البنوك و شركات التمويل التي يتعامل معها المقترض.
  •  مجموع الضمانات المقدمة مقابل القروض الممنوحة لها.
  • مجموع المخصصات و الفوائد المعلقة عن القرض.
  •  أدنى تصنيف للتسهيلات.
  • كشف بالحسابات ذات العلاقة و التابعة لهذا المقترض.

 

إجراءات السرية المطلوبة:

منح الحق لكل منشأة مالية مشتركة في نظام مركز المخاطر بالدخول إلى قاعدة البيانات والاطلاع على بيانات جميع المقترضين المصرح عنهم و الحصول على التقارير في أي وقت تشاء، يتطلب من إدارة المنشأة اتخاذ أعلى قدر من إجراءات الأمان و السماح فقط للأشخاص المعنيين بهذا الموضوع بالدخول إلى النظام، و التعهد للمصرف المركزي بالحفاظ على سرية البيانات التي يطلعون عليها وعدم استعمالها في غير الأغراض المعمولة لأجلها.

 

كيفية الاستفادة من هذا النظام:

المصرف المركزي عند تطبيقه لهذا النظام، يتوقع من الجهات المعنية أن تحقق أقصى فائدة مرجوة منه، وذلك لن يتحقق إلا بتوافر الشروط التالية:

  1. الاهتمام الكامل بجميع مراحل تطبيق النظام، و خصوصاً مرحلة إدخال البيانات التي تعتبر حجر الأساس، فكلما حرصت كل منشأة مالية على إدخال بيانات كاملة وصحيحة عن المقترض، كلما استطاعت الحصول على تقارير كاملة وصحيحة أيضا، ونخص بالذكر التقارير التي تبين الحسابات ذات الصلة بالعميل المقترض، و التي سيقوم النظام برصدها إلكترونياً استناداً إلى الأسماء المدخلة في خانة المالك أو الشركاء، لذلك يجب أن تكون الجهة المقرضة مهتمة بمعرفة المالك و الشركاء الحقيقيين من واقع المستندات التي يتاح لها الاطلاع عليها، و عدم الاعتماد على الأسماء المذكورة في الرخصة التجارية و التي قد تكون مخالفة للواقع العملي في بعض الحالات. 
  2. تحري الدقة و الموضوعية عند تعبئة البيانات بصرف النظر عن أية اعتبارات جانبية أخرى.
  3. المتابعة المستمرة لأوضاع المقرض، فالنظام (on line) يسمح بتعديل البيانات في أي وقت.  
  4. الاستفادة من المؤشرات الكثيرة التي يتيحها النظام للتقييم الأمثل للمقترضين، فبالإضافة لمجموع التسهيلات الممنوحة للمقترض، هناك عدد البنوك التي يتعامل معها، و مجموع المخصصات و الفوائد المعلقة، تصنيف التسهيلات، و أيضاً جميع الحسابات التي لها علاقة به، لذلك فالمتابعة المستمرة لأوضاع المقترضين و تحليل تلك المؤشرات يجعل الجهة المعنية قادرة على استشعار الخطر، و البدء في اتخذا الإجراءات الوقائية لدرء تلك الأخطار.

 

تطبيق النظــــام:

قامت إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي بإعداد البرنامج الأساسي لهذا النظام، وقام المصرف المركزي بتزويد البنوك و شركات التمويل و الاستثمار المالية العاملة في الدولة بكل ما يلزم من برامج و طرق التشغيل و التعليمات التطبيقية و التي تضمن الاستخدام الأمثل لهذا النظام، كما سيكون المصرف المركز مستعداً لتنظيم حلقات تدريب عملية لمن يرغب من موظفيها المعنيين بتشغيل هذا النظام.

 

ثانياً: نظام الشيكات المرتجعة

تم استحداث نظام الشيكات المرتجعة بتاريخ 1 سبتمبر 1993 من أجل تخفيض عدد " الشيكات المرتجعة"، ولضمان تحقيق قدر أفضل من الانضباط في أوســـــاط عملاء البنوك الارتقاء بوضعية الشيك كأداة للدفع في الدولة. وبعد الاطــــلاع على التقارير وعلى أجوبة الاستبيان حول موضوع الشيكات المرتجعة فقد قرر المصرف المركزي أن على كافة البنوك التقيد بالتالي:

 

(1) يجوز للبنوك أن تفتح الحسابات الجارية وتصدر دفاتر الشيكات إلى كافــة الأشخاص الطبيعيين المقيمين، البالغين سن الثامنة عشرة وما فوق، والمتمتعين بأهلية قانونية كاملة، بالإضافة لكافة الأشخاص الاعتباريين المقيمين.

  

وان فتح الحسابات الجارية لغير المقيمين (عدا البنوك غير المقيمة) غير مصرح به.

يعرف المقيم بأنه أي شخص طبيعي يحمل جنسية دولة الإمارات العربيــــة المتحدة، ويشمل ذلك الشخص الذي يقيم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي وافد حاصل على إقامة سارية المفعول، وأي دبلوماسي وأي موظف قنصلي لأي حكومة أجنبية وأي موظف لدى سلطة أو منظمة دولية بالإضافــة إلى الشركة والمؤسسة المرخصة للعمل في أي جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة، والوزارة، والدائرة، والمؤسسة/أو السلطة العامة، والسفارة، والقنصلية، والسلطة/أو المنظمة الدولية.

 

(2) يجوز للبنوك فتح حسابات توفير وحسابات تحت الطلب للمقيمين ولغير المقيمين، وفي هذه الحالة، يتوجب توفير شيكات الكاونتر وبطاقات الصرف الآلي، في الحالات التي تتطلب ذلك، بينما لا يصرح بصرف دفاتر الشيكات لمثل هذه الحسابات. كما يمكن للبنوك فتح حسابات توفير وحسابات تحت الطلب للقصر والأفراد من ذوي الأهلية القانونية الكاملة، وفي هذه الحالة، يلزم تواجد ولي الأمر عند إجراء كافة التعاملات البنكية.

 

(3) يجب على البنوك أن تتأكد من أن معاملات الأشخاص الأميين يجب أن تتم بحضور اثنين على الأقل من موظفي البنك ثم يوقع عليها ضابط بالبنك المعني للتأكيد.

 

(4) لا ينطبق البند (1) أعلاه في حالة البنوك غير المقيمـــــة والمؤسسات المالية الأخرى، إذ أن بإمكانها تشغيــل هـــذه الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا كانت أنظمتها الداخلية ولوائح السلطات الإشرافية التي تخضـــع لها تسمح بذلك.

 

(5) على البنوك أن تحصل على كافة المعلومات والوثــــائق الضرورية عند فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفيــــر والحسابات تحت الطلب. وهذه تشمل الاسم الكامل لصاحب الحساب، تاريخ الميلاد ، والعنوان الحالي، وجهة العمل، والفحص العيني لجواز السفر والاحتفاظ بنسخة منه يوقـــــع المسئول على فتح الحسابات بأحرفه الأولى عليها بما يفيــــد أنها "صورة طبق الأصل". كما يتوجب على البنوك أن تحتفظ بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين خاصة الرخصة التجارية وتسجيل تواريخ تجديدها لغرض الاحتفاظ على الدوام بنسخة من الرخصــة الأصلية. وفي حالة "الجمعيات"، يجب على البنوك عدم فتح الحسابات لهذه الجمعيات إذا لم تبرز نسخة صحيحـــة مــــن "قرار الإشهار" الصادر والموقع من قبل معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجب على الدوام تحديث المعلومــات التي تم توفيرها عن أصحاب الحسابات إذا طرأت أي تغييرات لاحقة عليها.

 

(6) وفي حالة أصحاب الحسابات الجارية للأشخاص الذين ترتجع لهم أربعة (4) شيكات على الأقل بسبب عدم كفاية الرصيــد، خلال فترة أقصاها سنة بين الشيك الأول والشيك الرابع، في هذه الحالة يجب إغلاق حساباتهم واسترداد العدد المتبقــــــي لديهم من الشيكات، ويبلغ المصرف المركزي باسم صاحــب الحساب المغلق الكامل (رقم حسابه، رقم جوازه، تاريــــــخ ميلاده، جنسيته ومعلومات على الأقل عن أربعة (4) شيكات مرتجعة متضمنه تاريخ الشيك وقيمته. ويترك للبنوك أمـــــر التقرير بالعدول عن احتساب أي شيك على أنه مرتجع علـى قناعة بأن الشيك حرر بنية حسنة. كذلك الأمر بالنسبـــــــة للمؤسسات المالية فيتم التبليغ عن اسم الشركة بالكامل، رقم حسابها، رقم الرخصة التجارية وبيانات عن أربعة (4) شيكات مرتجعة ، بالإضافة إلى إرسال صور جوازات الأفراد وصور الرخص التجارية إلى المصرف لضمان الحصول على البيانات بالدقة المطلوبة. يتم توفير هذه المعلومات لكافة البنوك وشركات التمويل والاستثمار المالية المشاركة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال نظام الكتروني تدخل عليه البيانات من قبل المختصين بمركـز المخاطر بالمصرف المركزي.

 

(7) يتوجب على البنوك أن توجه تحذيرا رسميا لعملائها في كل وقت ترتجع فيه شيكاتهم دون سداد.

 

(8) يتوجب على البنوك التي ترجع الشيكات دون سداد أن ترفق بكل شيك نموذجا تؤشر عليه بالسبب الصحيح الذي أُرجع لأجله الشيك دون سداد.

 

(9) بإمكان البنك إعادة فتح الحساب بعد مرور سنة من تاريخ الإغلاق.

 

 

(10) يجب على البنوك أن لا تسرب أي معلومات تحصل عليها من خلال اطلاعها على "قائمة الأشخاص أو الشركـــــات الممنوعين من فتح حسابات جارية".

 

(11) يتــم تحديـث البيانـات بشكل يومـي.

 

 

ثالثاً: نظام تصنيف العملاء (القروض الشخصية 0-250 ألف درهم وبطاقات الائتمان)

تأسس نظــــام تصنيف العملاء (القروض الشخصية 0 – 250 ألف درهم وبطاقات الائتمان) في 15 أكتوبر 1998 بمركز المخاطر، و هو نظام إلكتروني يتكون من قاعدة بيانات بأسماء الأشخاص الذين تصنفهم البنوك على أنهم أشخاص أخلوا بالتزاماتهم تجاه هذه البنوك، وبما أن النظام يعمل الكترونيا فبإمكان البنوك الاطلاع على تفاصيل الأسماء الموجودة به والاطلاع على تصنيفها، وكذلك بإمكان البنوك إدراج أسماء جديدة وإزالة أسماء إلكترونيا من مقار عملها. يتم تحديث البيانات بشكل يومي.

 

يتيح هذا النظام بمركز المخاطر للبنوك إدخال معلومات تصنيف العملاء مباشرة من خلال الربط بمصرف الإمارات العربية المتحدة. ويمكن لذلك الربط أن يتم عن طريق "موديم" اتصال عادي أو عن طريق خط I.S.D.N . ويمكن أيضا استخدام هذا النمط الأخير من أنماط الربط لأغراض الربط بين شبكة وشبكة أخرى, أي بين شبكات البنوك وشبكة المصرف المركزي. وعقب الاطلاع على بيانات العميل بواسطة المصرف المركزي يتم تخصيص تصنيف شامل للعميل. ويمكن للبنوك مطالعة تصنيفات العملاء عن طريق الاستفسار, مستخدمين في ذلك عددا من معايير البحث. ولتحديد التصنيف الشامل للعميل، تتم مقارنة كافة التصنيفات الممنوحة لعميل بعينه، ثم يخصص التصنيف الأسوأ الذي منح لذلك الشخص من قبل جميع البنوك التي يتعامل معها باعتباره التصنيف الشامل لذلك العميل. وعندما يستفسر بنك عن عميل ما يتم إظهار التصنيف الذي منحه البنك المستفسر للعميل وكذلك التصنيف الشامل الذي تم منحه للعميل من قبل المصرف المركزي. وسوف لن يتاح للبنوك الاطلاع على تفاصيل التصنيفات التي تمنحها البنوك الأخرى للعملاء. هذا، و يتم تحديث البيانات بشكل يومي.

قامت إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي بإعداد البرامج الأساسية لهذه الأنظمة، وقام المصرف المركزي بتزويد البنوك وشركات التمويل والاستثمار المالية العاملة في الدولة بكل ما يلزم من برامج وطرق التشغيل والتعليمات التطبيقية والتي تضمن الاستخدام الأمثل لهذه الأنظمة كما وأن المصرف نظم حلقات تدريب لموظفي البنوك وشركات التمويل والاستثمار العاملة في الدولة ومستعدون دائما لتدريب من يرغب من موظفيهم المعنيين بتشغيل هذه الأنظمة.

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 29 مايو 2017