مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

سعياً من المصرف المركزي لإبراز جهوده الصارمة في هذا المجال، فقد أسس دائرة مخصصة في أغسطس 2020 لمعالجة جميع المسائل المتصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي كانت تابعة سابقاً لدائرة الرقابة على البنوك. تعمل دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: تفتيش المؤسسات المالية المرخصة، وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وتحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة بالقطاع المالي في دولة الإمارات. ويقوم المصرف المركزي من خلال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية بفعالية.

أنشأ المصرف المركزي ثلاثة أقسام لها مهام عمل مختلفة تابعة لدائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهي كما يلي: 

  • الامتثال والتفتيش: يقوم هذا القسم بوضع الخطة الإشرافية السنوية بناءً على المخاطر لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وبإجراء فحوصات إشرافية وإصدار تدابير تصحيحية للمؤسسات المالية المرخصة. يقوم هذا القسم أيضاً برفع توصية بشأن العقوبات والإجراءات التأديبية لمعالجة حالات عدم الامتثال من قبل المؤسسات المالية المرخصة. 
  • السياسات والتعاون: يتولى هذا القسم المسؤولية عن إعداد السياسات والإرشادات الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع للرقابة، وممارسة الأنشطة التوعوية، ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات من الجهات الرقابية المحلية والدولية، وإدارة التنسيق مع اللجان الوطنية والسلطات الأخرى، والاتصال مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين. 
  • البحوث وتحليل المخاطر: يقوم هذا القسم بجمع البيانات المتصلة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب من المؤسسات المالية المرخصة وأصحاب المصلحة الآخرين، وتنفيذ عمليات تقييم للمخاطر على مستوى المؤسسات والقطاعات، وإنشاء لوحات لتحليل المخاطر، بهدف تحديد نقاط الضعف في المؤسسات المالية المرخصة، حتى يتم إدراج تلك النقاط ضمن خطط الامتثال والتفتيش التي يضعها المصرف المركزي. 

تقوم دائرة مواجهة غسل الأموال ضمن المصرف المركزي بالتنسيق مع إدارة التفتيش التابعة لدائرة الرقابة على البنوك، بهدف تبادل المعلومات الخاصة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المرخصة، وتعمل مع قسم الإنفاذ لفرض العقوبات المطلوبة كما هو وارد في الإطار القانوني والرقابي والإنفاذ الخاص بالمصرف المركزي.  

وعلى الصعيد الخارجي، تعمل دائرة مواجهة غسل الأموال كحلقة وصل بين المصرف المركزي وأصحاب المصلحة المحليين، وتركّز على تسهيل التعاون لتعزيز امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وبالإضافة لمتطلبات السلطات الإشرافية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووحدة المعلومات المالية. أيضاً، تتعاون دائرة مواجهة غسل الأموال مع أصحاب المصلحة الدوليين خلال تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتصلة بتنفيذ عمليات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، ومع جهات إشرافية أجنبية لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بحالات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات تفتيش مشتركة بشأن مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. 

أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) في شهر إبريل 2020 تقرير التقييم المشترك بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. واستناداً لعملية التقييم المنفذة في عام 2019، يشتمل التقرير على تحليل لمستوى امتثال دولة الإمارات للتوصيات الـ 40 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ولفعالية نظام مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك تقديم توصيات بشأن كيفية تقوية النظام.

رابط لتقرير التقييم المشترك الصادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة.
الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي
الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قامت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي، بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات بالتوافق مع المخاطر المحددة في تقرير التقييم المشترك وتقييم المخاطر الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كانت عملية المراجعة هذه مدعومةً بخطة عمل وطنية معززة تشتمل على مجموعة مفصّلة للمبادرات والإجراءات مع العديد من أصحاب المصلحة المحليين والسلطات، لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التقييم المشترك. قام المصرف المركزي بتعريف الامتثال للتوصيات الواردة في تقرير التقييم المشترك بأنها الهدف الاستراتيجي الرئيسي ومجال التركيز لعامي 2020-2021، حيث ساهمت التوصيات بشكل كبير في وضع بنود عمل تفصيلية في خطة العمل الوطنية.

الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة
رابط إلكتروني للدول ذات المخاطر المرتفعة

يعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 أحد الركائز الأساسية في جهود المصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وطبقاً لبنود هذا المرسوم، تم تشكيل لجنة مخصصة لتحقيق أهداف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة محافظ المصرف المركزي، كما تم تشكيل وحدة مستقلة للمعلومات المالية ضمن المصرف المركزي لاستلام جميع التقارير المقدمة من قبل مؤسسات مالية وشركات أخرى بخصوص الأنشطة المالية غير المشروعة المشتبه بها والتحقيق فيها. وبشكل كلي وكما هو منفّذ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، فقد عزز المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 من فعالية الإطار القانوني والمؤسسي للدولة في مجال مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، تماشياً مع متطلبات مجموعة العمل المالي وتوصياتها. 

المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 20 لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

أدى القراران الصادران عن مجلس الوزراء في عام 2020 لتعزيز متانة الجهاز الرقابي لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حين نص قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الخصوص، فإن قرار مجلس الوزراء رقم (58) فرض متطلبات جديدة على الشركات للإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من جانبها، وذلك لتعزيز الشفافية لدى الشركات المسجلة في دولة الإمارات، وكذلك لتطوير آليات وإجراءات تنفيذية ورقابية تتسم بفعاليتها واستدامتها بشأن بيانات المستفيد الحقيقي.

قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة.

قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

المعايير والأنظمة الخاصة بترخيص ومراقبة مهنة الصرافة (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

يقوم المصرف المركزي، بصورةٍ دوريةٍ، بإصدار إرشادات حول موضوعات مختارة. 

الموجهات الإرشادية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة للمؤسسات المالية (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

إرشادات للمؤسسات المالية المرخّصة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات (متوفرة باللغة الإنجليزية فقط)

AMLCFT Guidance for Licensed Financial Institutions (LFIs) providing services to the Real Estate and Precious Metals and Stones sectors

إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدمات للشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية

الإرشادات المشتركة بشأن التعامل مع المخاطر والالتزامات الخاصة بالجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق أزمة كوفيد - 19

تقوم وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وهي جهة مستقلة تأسست بموجب القانون الإماراتي، بتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، استناداً إلى البيانات والتقارير الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التي تتعاون وتتبادل المعلومات للكشف عن هذه الأنشطة واتخاذ إجراءات ضدها.

وإذا اشتبهت مؤسسة مالية مرخصة في حدوث معاملة أو محاولة تنفيذ معاملة أو نشاط أو مبالغ مالية ما، بصفة كلية أو جزئية، بغضٍ النظر عن المبلغ، أو عائدات الجريمة، أو أن تلك المعاملة أو النشاط يتعلق بجريمة ما، أو تمثّل القصد منها في استخدامها في نشاط إجرامي، يجب على تلك المؤسسة المالية المرخصة إبلاغ وحدة المعلومات المالية دون تأخير من خلال تقرير عن نشاط مشتبهٍ فيه أو تقريرٍ عن معاملةٍ مشبوهة.

يجب أن تكون الجهة المبلّغة في دولة الإمارات متصلةً بمنصة goAML لرفع تقرير عن معاملة مشبوهة، تقرير عن نشاطٍ مشتبهٍ به والأنواع الأخرى من التقارير إلى وحدة المعلومات المالية.

  • بالنسبة لأي استفسارٍ فنيٍ يتعلق بمنصة goAML (بما في ذلك الأخطاء أو استكشاف المشكلات وحلها)، يرجى الاتصال بوحدة المعلومات المالية من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى goAML@UAEFIU.gov.ae
  • بالنسبة لأية مراسلات تتعلق بتقرير عن معاملة مشبوهة/تقرير عن نشاطٍ مشتبهٍ به أو بأي تقرير آخر تم رفعه، يرجى استخدام خاصية الرسائل في منصة goAML
  • للاستفسارات المتعلقة بتقارير العمل، يرجى إرسال بريد إلكتروني لوحدة المعلومات المالية إلى FIUSTR@UAEFIU.gov.ae
  • لأي استفسار يتعلق بالنظام المتكامل لإدارة الاستفسارات، يرجى إرسال بريدٍ إلكتروني إلى FIUDC@UAEFIU.gov.ae
  • لأية استفسارات أخرى، يمكن إرسال بريدٍ إلكتروني لوحدة المعلومات المالية إلى UAEFIU@UAEFIU.gov.ae

يبذُل المصرف المركزي، بالاشتراك مع وحدة المعلومات المالية، جهوداً للتثقيف والتوعية بشأن أهمية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في القطاعات الخاضعة لرقابته.

إرشادات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة حول تقارير المعاملات المشبوهة

التوعية بتقارير المعاملات المشبوهة - جميع البنوك والمؤسسات المالية (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

التوعية بتقارير المعاملات المشبوهة - شركات الصرافة (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

التوعية بتقارير المعاملات المشبوهة - وسطاء الحوالة (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

التوعية بتقارير المعاملات المشبوهة - قطاع التأمين (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

يجب على جميع المؤسسات المالية المرخّصة الامتثال التام للالتزام الذي يقضي بتطبيق جميع التدابير اللازمة دون تأخير، كما هو موضّح في:

  • قرار مجلس الوزراء رقم (74) لعام 2020، "إرشادات بشأن العقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة" الصادر عن "المكتب التنفيذي" للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير"؛
  • "إرشادات للمؤسسات المالية المرخّصة حول تطبيق العقوبات المالية المستهدفة" الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ 
  • وأية تعديلات أو تحديثات تُدخل عليها.

يشتمل التطبيق الملائم للعقوبات المالية المستهدفة على أربع خطوات رئيسية:

  1. مواصلة التوعية بقوائم عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم عقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأية تغييرات تطرأ على هذه القوائم.

يجب على المؤسسات المالية المرخصة أن تعتمد على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحصول على أحدث قائمة موحّدة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما يتعيّن على المؤسسات المالية المرخّصة الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب التنفيذي في دولة الإمارات للحصول على أحدث إصدار لقائمة العقوبات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة (قائمة الإرهاب المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة) الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب التنفيذي.

  1. فحص قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بهم في مقابل قوائم الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
  2. عندما تُظهر عملية الفحص وجود توافق "مؤكد" أو "محتمل"، يجب على المؤسسات المالية المرخصة القيام فوراً، دون تأخير ودون إخطارٍ مسبق، بتجميد أو تعليق جميع المبالغ المالية أو المعاملات.
  3. الإبلاغ عن حالات التوافق "المؤكدة" أو "المحتملة" وقيام المؤسسات المالية المرخصة باتخاذ إجراءات لاحقة على منصة الإبلاغ على الموقع الإلكتروني الخاص بوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بالنسبة لأية حالات "توافق مؤكدة" مع قائمة أسماء الأفراد أو المجموعات أو الكيانات في قائمة الإرهاب المحلية لدولة الإمارات أو القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة:  

  • الإبلاغ عن أي تدابير لتجميد المبالغ المالية/الخدمات وأي معاملات تمت محاولة تنفيذها عن طريق منصة goAML في غضون يومي عمل، من خلال اختيار تقرير تجميد المبالغ المالية؛ 
  • التأكد من القيام فوراً بتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بحالات "التوافق المؤكدة" مع تقرير تجميد المبالغ المالية.

بالنسبة لأي "توافقٍ محتملٍ" مع قائمة أسماء الأفراد أو المجموعات أو الكيانات الواردة في قائمة الإرهاب المحلية لدولة الإمارات أو القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة:

  • الإبلاغ عن "التوافق المحتمل" على منصة goAML من خلال اختيار تقرير توافق الاسم جزئياً؛
  • التأكد من القيام بتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بحالة التوافق المحتملة؛ 
  • دعم تدابير التعليق بشأن "التوافق المحتمل" إلى أن تتلقى المؤسسة المالية المرخصة مزيداً من التعليمات (عبر منصة goAML) حول ما إذا كان ينبغي إلغاء التعليق أو تنفيذ تدابير التجميد.

يقوم المصرف المركزي بتنفيذ حملات تثقيف وتوعية بشأن العقوبات المالية المستهدفة للقطاعات الخاضعة لرقابته بالاشتراك مع المكتب التنفيذي التابع للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير.

CABINET DECISION NO 74

إرشادات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة حول بشأن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة (متوفر باللغة الانجليزية فقط)

إرشادات بشأن العقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الصادرة عن المكتب التنفيذي التابع للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير

قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020، بشأن نظام قوائم الإرهاب وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

الأنماط المتعلقة بالتحايل على العقوبات المستهدفة ضد الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل من المكتب التنفيذي التابع للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير

لا يجوز لشخص طبيعي مقيم أو لشخصية اعتبارية ممارسة نشاط الحوالة في الإمارات ما لم يكن حاصلاً على شهادة تزويد خدمات حوالة صادرة عن المصرف المركزي طبقاً لأنظمته. يجب على مزود خدمات حوالة مسجل الالتزام بشكل صارم بالمرسوم بقانون اتحادي واللائحة التنفيذية في دولة الإمارات، وأية أنظمة وتوجيهات صادرة عن المصرف المركزي في هذا الخصوص. 

يقوم المصرف المركزي بتنفيذ حملات توعوية لمزودي خدمات الحوالة المسجلين. 

إرشادات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب لوسطاء الحوالة وللمؤسسات المالية المرخّصة التي تقدّم خدمات لوسطاء الحوالة المسجلين (متوفر باللغة الانجليزية فقط)

نظام وسطاء الحوالة المسجلين

طلب تسجيل مزودي خدمات حوالة

طلب إعادة تسجيل مزودي خدمات حوالة

مقدمة تعريفية

التعهدات في طلب تسجيل مزودي خدمات حوالة

يقوم المصرف المركزي بإجراء عمليات مراجعة ذات موضوع محدد.

يقوم المصرف المركزي بتنظيم فعاليات توعية للقطاعات الخاضعة لإشرافه. بالإضافة إلى ذلك، يشارك المصرف المركزي بفعالية في منتديات لمناقشة مسائل وتحديات تواجه قطاع البنوك فيما يتصل بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وغالباً إلى جانب القطاع الخاص
 

العرض التقديمي لبرامج التوعية والتدريب حول إرشادات مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدمات لوسطاء الحوالة المسجلين – 24 أغسطس 2021 (متوفر باللغة الإنجليزية)

عرض تقديمي للتوعية بشأن مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب حول المخاطر المؤسسية للمؤسسات المالية المرخصة – 18 أغسطس 2021 (متوفر باللغة الانجليزية فقط)

عرض تقديمي عن إرشادات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب الخاصة بالمصرف المركزي للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتٍ للشخصيات الاعتبارية والكيانات القانونية وللقطاع العقاري ولقطاعات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة – 4 أغسطس2021 (متوفر باللغة ا

المبادئ التوجيهية المشتركة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يونيو 2021 (متوفر باللغة الانجليزية فقط)

مؤتمر اتحاد مصارف الإمارات حول مكافحة الجريمة المالية المنظمة في القطاع المالي الإماراتي بتاريخ 25 نوفمبر 2020

فحص قوائم العقوبات

القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات بتاريخ 17 نوفمبر 2019

القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات بتاريخ 18 نوفمبر 2019

يتطلب المصرف المركزي قيام جميع المؤسسات المالية المرخصة بالامتثال للمرسوم بالقانون الاتحادي ولائحته التنفيذية، وكذلك الامتثال لأية أنظمة وتوجيهات صادرة من قبل المصرف المركزي في هذا الخصوص. وكمبدأ عام، سوف يقوم المصرف المركزي بنشر نتائج العقوبات الإدارية والمالية المفروضة نتيجةً الإنفاذ.

  • لأي استفسار بشأن الإشراف على مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، يرجى التواصل على البريد الإلكتروني amlcft@cbuae.gov.ae
  • لأي استفسار تقني يتصل ببوابة GoAML (بما في ذلك حدوث أخطاء أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها)، يرجى التواصل مع وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة على البريد الإلكتروني goAML@UAEFIU.gov.ae
  • لأية مراسلات بشأن تقارير المعاملات المشبوهة/ تقارير الأنشطة المشبوهة، أو بشأن أية تقارير أخرى، تم تقديمها بنجاح، يرجى إرسال المراسلات من خلال بوابة الرسائل على GoAML لأية استفسارات تتعلق بتقديم التقارير أو تتصل بتقارير العمل، يرجى التواصل مع وحدة المعلومات المالية على البريد الإلكتروني FIUSTR@UAEFIU.gov.ae
  • لأية استفسارات مرتبطة بالنظام المتكامل لإدارة الاستفسارات "IEMS"، يرجى التواصل مع وحدة المعلومات المالية على البريد الإلكتروني FIUDC@UAEFIU.gov.ae
  • لأية استفسارات أخرى، يمكن التواصل مع وحدة المعلومات المالية على البريد الإلكتروني UAEFIU@UAEFIU.gov.ae
  • بالنسبة لأي استفسار يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة، يرجى الاتصال بالمكتب التنفيذي التابع للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير، على البريد الإلكتروني iec@uaeiec.gov.ae