مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

سعياً من المصرف المركزي لإبراز جهوده الصارمة في هذا المجال، فقد أسس دائرة مخصصة في أغسطس 2020 لمعالجة جميع المسائل المتصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي كانت تابعة سابقاً لدائرة الرقابة على البنوك. تعمل دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: تفتيش المؤسسات المالية المرخصة، وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وتحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة بالقطاع المالي في دولة الإمارات. ويقوم المصرف المركزي من خلال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية بفعالية. 

أنشأ المصرف المركزي ثلاثة أقسام، لكل قسم مهام مختلفة تابعة لدائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهي كما يلي: 

  • الامتثال والتفتيش: يقوم هذا القسم بوضع الخطة الإشرافية السنوية بناءً على المخاطر لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وبإجراء فحوصات إشرافية وإصدار تدابير تصحيحية للمؤسسات المالية المرخصة. يقوم هذا القسم أيضاً برفع توصية بشأن العقوبات والإجراءات التأديبية لمعالجة حالات عدم الامتثال من قبل المؤسسات المالية المرخصة. 
  • السياسات والتعاون: يتولى هذا القسم المسؤولية عن إعداد السياسات والإرشادات الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع للرقابة، وممارسة الأنشطة التوعوية، ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات من الجهات الرقابية المحلية والدولية، وإدارة التنسيق مع اللجان الوطنية والسلطات الأخرى، والاتصال مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين. 
  • البحوث وتحليل المخاطر: يقوم هذا القسم بجمع البيانات المتصلة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب من المؤسسات المالية المرخصة وأصحاب المصلحة الآخرين، وتنفيذ عمليات تقييم للمخاطر على مستوى المؤسسات والقطاعات، وإنشاء لوحات لتحليل المخاطر، بهدف تحديد نقاط الضعف في المؤسسات المالية المرخصة، حتى يتم إدراج تلك النقاط ضمن خطط الامتثال والتفتيش التي يضعها المصرف المركزي. 

تقوم دائرة مواجهة غسل الأموال ضمن المصرف المركزي بالتنسيق مع إدارة التفتيش التابعة لدائرة الرقابة على البنوك، بتبادل المعلومات الخاصة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المرخصة، وتعمل مع قسم الإنفاذ لفرض العقوبات المطلوبة كما هو وارد في الإطار القانوني والرقابي والإنفاذ الخاص بالمصرف المركزي.  

وعلى الصعيد الخارجي، تعمل دائرة مواجهة غسل الأموال كحلقة وصل بين المصرف المركزي وأصحاب المصلحة المحليين، وتركّز على تسهيل التعاون لتعزيز امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وبالإضافة لمتطلبات السلطات الإشرافية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووحدة المعلومات المالية. أيضاً، تتعاون دائرة مواجهة غسل الأموال مع أصحاب المصلحة الدوليين خلال تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتصلة بتنفيذ عمليات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، ومع جهات إشرافية أجنبية لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بحالات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات تفتيش مشتركة بشأن مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. 

أنشطة التفتيش في عام 2020

اشتملت عمليات التفتيش على مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب التي أجراها المصرف المركزي في عام 2020 على مجالات تقييم المخاطر وثقافة المخاطر والحوكمة، مع التركيز على نظم الخبرة والأدوات والعمليات الضرورية للمؤسسات المالية المرخصة للمحافظة على إطار فعّال لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. بالإضافة لذلك، أجرى المصرف المركزي تقييماً لنظم مراقبة المعاملات في المؤسسات المالية المرخصة، لضمان الإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المشبوهة على أساس سليم وفي الوقت المحدد. 

عزّز المصرف المركزي أدواته الإشرافية من خلال استحداث آلية تم استخدامها لفحص مدى كفاية وفعالية أكثر من 90 نظاماً لفحص العقوبات في 35 مؤسسة مالية مرخصة. وتمثّل الهدف من عملية المراجعة هذه في تحديد ما إذا كانت نظم فحص قوائم العقوبات قادرة على اكتشاف جميع الأشخاص والمنشآت الذين تم فرض عقوبات عليهم طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 لدولة الإمارات العربية المتحدة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2019. 

بالإضافة إلى ذلك، نفّذ المصرف المركزي خلال عام 2020 عملية شاملة لجمع البيانات الخاصة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب ومعدلات المخاطر القائمة على غسل الأموال والمخاطر الخاصة بتمويل الإرهاب، والضوابط والمخاطر المتبقية في جميع المؤسسات المالية المرخصة.

أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) في شهر إبريل 2020 تقرير التقييم المشترك بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. واستناداً لعملية التقييم المنفذة في عام 2019، يشتمل التقرير على تحليل لمستوى امتثال دولة الإمارات للتوصيات الـ 40 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ولفعالية نظام مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك تقديم توصيات بشأن كيفية تقوية النظام. 

رابط لتقرير التقييم المشترك الصادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة
www.fatf-gafi.org
www.menafatf.org

قامت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي، بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات بالتوافق مع المخاطر المحددة في تقرير التقييم المشترك وتقييم المخاطر الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كانت عملية المراجعة هذه مدعومةً بخطة عمل وطنية معززة تشتمل على مجموعة مفصّلة للمبادرات والإجراءات مع العديد من أصحاب المصلحة المحليين والسلطات، لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التقييم المشترك. قام المصرف المركزي بتعريف الامتثال للتوصيات الواردة في تقرير التقييم المشترك بأنها الهدف الاستراتيجي الرئيسي ومجال التركيز لعامي 2020-2021، حيث ساهمت التوصيات بشكل كبير في وضع بنود عمل تفصيلية في خطة العمل الوطنية. 

www.namlcftc.gov.ae
رابط إلكتروني للدول ذات المخاطر المرتفعة

يعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 أحد الركائز الأساسية في جهود المصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وطبقاً لبنود هذا المرسوم، تم تشكيل لجنة مخصصة لتحقيق أهداف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة محافظ المصرف المركزي، كما تم تشكيل وحدة مستقلة للمعلومات المالية ضمن المصرف المركزي لاستلام والتحقيق في جميع التقارير المقدمة من قبل مؤسسات مالية وشركات أخرى بخصوص الأنشطة المالية غير المشروعة المشتبه بها. وبشكل كلي وكما هو منفّذ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، فقد عزز المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 من فعالية الإطار القانوني والمؤسسي للدولة في مجال مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، تماشياً مع متطلبات مجموعة العمل المالي وتوصياتها. 

المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 20 لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

أدى القراران الصادران عن مجلس الوزراء في عام 2020 لتعزيز متانة الجهاز الرقابي لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات. وفي حين نص قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الخصوص، فإن قرار مجلس الوزراء رقم (58) فرض متطلبات جديدة على الشركات للإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من جانبها، وذلك لتعزيز الشفافية لدى الشركات المسجلة في دولة الإمارات، وكذلك لتطوير آليات وإجراءات تنفيذية ورقابية تتسم بفعاليتها واستدامتها بشأن بيانات المستفيد الحقيقي.

قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة

قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

قام المصرف المركزي بين عامي 2018 و2020 بتعزيز الإطار الوطني لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب من خلال أنظمة وإجراءات جديدة. يبيّن كل نظام حق المصرف المركزي في التفتيش، وعلى امتثال المؤسسات المالية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، وكذلك قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بالإضافة لحقه في فرض عقوبات إدارية ونشرها. عملت الإرشادات الموجهة الأخرى الخاصة بالمصرف المركزي على إنفاذ تسجيل وسطاء الحوالة اعتباراً من ديسمبر 2020، وكذلك استحداث متطلبات أساسية جديدة لشركات الصرافة العاملة في الدولة.

إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

نظام وسطاء الحوالة المسجلين

المعايير والأنظمة الخاصة بترخيص ومراقبة مهنة الصرافة (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

أصدر المصرف المركزي في يونيو 2019 موجهات إرشادية للمؤسسات المالية بشأن مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وهدفت إلى تعزيز الأداء الفعّال لالتزاماتها القانونية بموجب الإطار القانوني والرقابي المطبق في دولة الإمارات. تم تحديث الدلائل الارشادية في يونيو 2021. تم إعداد الموجهات الإرشادية كجهد مشترك بين السلطات الإشرافية في دولة الإمارات، وهي تحدّد الحد الأدنى من التوقعات الخاصة بكلٍ منها عند تحديد وتقييم وتقليص المخاطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة. 

"ويتم اصدار دلائل ارشادية بشكل دوري حول مواضيع  محددة"

الموجهات الإرشادية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة للمؤسسات المالية (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

AMLCFT Guidance for LFIs on STR

AMLCFT Guidance for LFIs providing services to LP_LA

الإرشادات المشتركة بشأن التعامل مع المخاطر والالتزامات الخاصة بالجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق أزمة كوفيد - 19

تقوم وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، استناداً للبيانات والتقارير الصادرة عن المؤسسات المالية وعن الشركات والمهن غير المالية المحددة، ويقومون بمشاركة المعرفة للكشف والتصرف ضد هذه الأنشطة. وبهدف رفع تقارير حول المعاملات المشبوهة لوحدة المعلومات المالية، يجب ربط منشأة تابعة بمنصة goAML، وهي منصة للتقارير المخصصة التي تم إطلاقها في يونيو 2019. 


www.uaefiu.gov.ae

يقوم المصرف المركزي بالاشتراك مع وحدة المعلومات المالية، بعقد جلسات وبذل جهود توعوية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في القطاعات التي تخضع للإشراف. 

التوعية بتقارير المعاملات المشبوهة - جميع البنوك والمؤسسات المالية (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

التوعية بتقارير المعاملات المشبوهة - شركات الصرافة (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

التوعية بتقارير المعاملات المشبوهة - وسطاء الحوالة (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

التوعية بتقارير المعاملات المشبوهة - قطاع التأمين (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

يقتضي المرسوم بقانون اتحادي قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام فوراً بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمن الفصل (7) من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة. 

يجب على جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الامتثال للتعليمات التالية الصادرة عن المصرف المركزي: 

  1. تحديث سجلاتها بشكل يومي من أجل تحديد أسماء الأفراد والكيانات المحددة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و/أو مجلس الوزراء لدولة الإمارات، ويجب أن يكون لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ضوابط داخلية مناسبة تم وضعها لضمان الامتثال لأحدث إصدار من الجزاءات المالية المستهدفة في القوائم الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوائم المحلية.
  2. الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل قيام البنوك والمؤسسات المالية بالتحديث اليومي لسجلاتها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فوراً ودون تأخير: www.un.org
  3. الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير للحصول على أحدث إصدار من القوائم المحلية الصادرة عن مجلس وزراء دولة الإمارات، بالإضافة إلى الاشتراك في خدمة البريد الإلكتروني المتوفرة على الموقع الإلكتروني، من أجل تلقي التحديثات ذات الصلة بكل من القوائم الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوائم المحلية: www.uaeiec.gov.ae
  4. ضمان الامتثال التام بالمادتين (15) و(21) من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة. 
  5. تطبيق إجراءات تجميد/إلغاء تجميد الأموال وإخطار المصرف المركزي: عند تحديد تطابق مع إدراج أو حذف إدراج أسماء أفراد أو كيانات مدرجة في القوائم الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو القوائم المحلية، ويجب على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى اتخاذ الإجراء اللازم فوراً ودون تأخير، وذلك بالقيام بما يلي:  
- تجميد الأموال في حال إدراج أسماء؛ أو 
- إلغاء التجميد في حال حذف الأسماء؛ 
- ملء نموذج الإخطار المرفق (متوفر فقط باللغة الإنكليزية)
- إرسال نموذج الإخطار الذي تم ملؤه إلى دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل على البريد الإلكتروني المعتمد: BSDUN@cbuae.gov.ae

 

إن عدم الامتثال للتعليمات المذكورة سيعرّض البنك أو المؤسسة المالية لجزاءات إدارية وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي المذكور أعلاه ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه. 

يقوم المصرف المركزي بالاشتراك مع لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بعقد جلسات لزيادة التوعية بشأن العقوبات المالية المستهدفة بالنسبة للقطاعات الخاضعة للإشراف. 

قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020

نموذج الإخطار (متوفر فقط باللغة الإنكليزية)

لا يجوز لشخص طبيعي مقيم أو لشخصية اعتبارية ممارسة نشاط الحوالة في الإمارات ما لم يكن حاصلاً على شهادة وسيط حوالة صادرة عن المصرف المركزي طبقاً لأنظمته. يجب على وسيط الحوالة المسجل الالتزام بشكل صارم بالمرسوم بقانون اتحادي واللائحة التنفيذية في دولة الإمارات، وأية أنظمة وتوجيهات صادرة عن المصرف المركزي في هذا الخصوص. 

يقوم المصرف المركزي بتنفيذ حملات توعوية لوسطاء الحوالة المسجلين.

نظام وسطاء الحوالة المسجلين

طلب تسجيل وسطاء الحوالة (متوفر فقط باللغة الإنكليزية)

طلب إعادة تسجيل وسطاء الحوالة (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

بيان تعريفي (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

التعهدات في طلب تسجيل وسطاء الحوالة (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

يقوم المصرف المركزي بإجراء عمليات مراجعة محددة الموضوع، وتنظيم فعاليات توعية للقطاعات الخاضعة لإشرافه. بالإضافة إلى ذلك، يشارك المصرف المركزي بفعالية في منتديات لمناقشة مسائل وتحديات تواجه قطاع البنوك فيما يتصل بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وغالباً ما تكون إلى جانب القطاع الخاص.

فحص قوائم العقوبات محددة الموضوع (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

مؤتمر اتحاد مصارف الإمارات حول مكافحة الجريمة المالية المنظمة في القطاع المالي الإماراتي بتاريخ 25 نوفمبر 2020 (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات بتاريخ 17 نوفمبر 2019 (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات بتاريخ 18 نوفمبر 2019 (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

يتطلب المصرف المركزي قيام جميع المؤسسات المالية المرخصة بالامتثال للمرسوم بالقانون الاتحادي واللائحة التنفيذية، وكذلك أية أنظمة وتوجيهات صادرة من قبل المصرف المركزي في هذا الخصوص. وكمبدأ عام، سوف يقوم المصرف المركزي بنشر نتائج العقوبات الإدارية والمالية المفروضة نتيجةً لإجراء الإنفاذ.

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة 22/04/2021

المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية وإدارية على فرد غير مصرّح له ذي صلة بشركة صرافة 25/02/2021
المصرف المركزي یفرض عقوبة مالیة على شركة صرافة عاملة في الدولة 10/02/2021
مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي یفرض عقوبات مالیة على 11 بنكاً عاملاً في الدولة 31/01/2021
مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي یفرض عقوبات إداریة على اثنتین من الصرافات العاملة في الدولة 26/10/2020

البريد الإلكتروني: amlcft@cbuae.gov.ae