الوسطاء الماليين والنقديين

ينظم قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 126/5/95 الصادر بتاريخ  25/6/1995 أعمال الوساطة في بيع وشراء الأسهم والسندات المحلية والأجنبية والعملات والسلع وكذلك التوسط في عمليات السوق النقدية.

بموجب القرار المذكور، يجب أن يكون الوسيط من مواطني دولة الإمارات في الحالات الفردية، أما في حالة الشركات فيجب ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 60%. يحدد القرار الحد الأدنى لرأس المال بمبلغ (1) مليون درهم و(2) مليون درهم و(3) مليون درهم حسب مجال النشاطات المنوي القيام بها. إن منح الرخصة للوسطاء في تداول الأسهم والسندات المحلية هي مسؤولية "هيئة الأوراق المالية والسلع" في دولة الإمارات، إلا أن المصرف المركزي يمنح الرخص لشركات الوساطة التي تتداول في العملات والسلع وعمليات السوق النقدية.
 

قائمة مؤسسات الوسطاء الماليين والنقديين