التراخيص
تقوم إدارة التراخيص في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بدورٍ أساسي لحماية هذا القطاع من خلال وضع الحد الأدنى من المعايير اللازمة بشأن الدخول والتغييرات التي تجري في الأسواق.
وتُقيّم إدارة التراخيص مؤهلات وخبرات وسمعة مقدمي الطلبات قبل إصدار التراخيص.
البحث عن المؤسسات المالية
اسم المؤسسة | نوع الرخصة | المقر الرئيسي | رقم التعريف |
---|
{{lst.InstitutionName}} | {{lst.LicenceType}} | {{lst.HeadOffice}} | {{lst.IdentificationNumber}} |
No Record
|
سجل المصرف المركزي لشركات التأمين
قائمة الشركات لعام 2024
تحميل القائمة (الملف متوفر باللغة الإنجليزية فقط)المبادئ التوجيهية
تسعى إدارة التراخيص إلى توفير نهجٍ متسقٍ يتسم بالشفافية والفعالية للالتزام بالمبادئ التوجيهية التالية:
-
تطوير قطاع خدمات مالية فعّالة وشاملة ومتينة لتعزيز المنافسة القوية والسليمة. يهدفُ هذا الأساس إلى تحقيق الجودة وإيجاد خيارات متعددة وتوفير القيمة بما يحقق مصلحة العملاء على أفضل وجهٍ ممكن.
-
التأكد من استيفاء مقدمي الطلبات للمستويات المطلوبة من السلامة لدخول السوق.
-
حماية العملاء وتمكينهم من خلال توفير معلومات دقيقة تحقق الغرض المطلوب لاتخاذ القرارات التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجهٍ ممكنٍ.
-
تقديم خدمة عملاء عالية الجودة في قطاع الخدمات المالية من خلال تشجيع الأطراف الجديدة المتمكّنة من ذوي المؤهلات المناسبة.
-
الحصول على الاعتراف الدولي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كجهة ترخيص متطورة توفر الحماية من خلال اعتماد أفضل الممارسات في هذا القطاع.
تقديم طلب الحصول على ترخيص
في حال كانت الجهة بنكاً أو شركة تمويلٍ وترغب في تقديم طلب للحصول على ترخيص، يرجى التواصل معنا على:
أنواع التراخيص
يتعينُ على الشركات والأفراد التقدّم بطلب للحصول على تصريحٍ من المصرف المركزي لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لرقابتنا. يمكنُ للبنوك التي تسعى إلى تسجيل عملياتها لدى المصرف المركزي التقدّم بطلب الحصول على ترخيص عبر منصتنا الإلكترونية.
التأمين/ كيفية التقديم
يتولى المصرف المركزي تسجيل شركات التأمين المؤسسة في الدولة ومنحها تراخيصَ لمزاولة المهنة. وبالنسبة لشركات التأمين الأجنبية، يمكنها تقديم طلباتِ الحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة في دولة الإمارات سواء عن طريق مكتب فرعي أو وكيل تأمين.
نطاق الخدمة
-
تشتمل هذه العملية على المسؤوليات والمهام والوثائق الضرورية لتسجيل شركة تأمين. المدخلات: يقومُ مقدمو الطلبات بتقديم طلب تسجيل شركة تأمين ومرفقاته. المخرجات: شهادة التسجيل
-
تطبيقات الهواتف المحمولة
-
صفحات التواصل الاجتماعي
-
الموقع الإلكتروني
-
الدردشة الآلية
-
مقرات عمل المصرف المركزي
-
مركز الاتصال
-
تقديم الطلب إلكترونياً على النظام الإلكتروني للمصرف المركزي، عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر
-
تعبئة نموذج الخدمة وتحميله مع الوثائق المرفقة على النظام الإلكتروني
-
يراجعُ الموظفون الطلب، ويقومون باعتماده للتحقق من استيفائه للمتطلبات.
-
يُجري المصرف المركزي في مقره مقابلات مع الموظفين الفنيين للشركة.
-
يدفعُ مقدم الطلب الرسوم المطلوبة من خلال الخدمات الإلكترونية أو عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، وفي حالة الحضور الشخصي: يتم الدفع من خلال الشاشة الإلكترونية في مركز خدمة المستهلكين في المصرف المركزي، وفي حالة تعطُّل النظام: يتم الدفع ببطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقة الائتمانية في المصرف المركزي.
-
يقوم العميل بطباعة شهادة التسحيل
-
تقديم الطلب إلكترونياً
-
سداد رسوم الخدمة
-
صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليه من الجهات المختصة.
-
صورة طبق الأصل من قرار الترخيص بتأسيس الشركة ومن قرار إعلان تأسيسها (في حالة الشركات المؤسسة في دولة الإمارات).
-
وثيقة مصدّقة تثبت أن رأس المال المدفوع للشركة لا يقل عن مائة مليون درهم أو ما يعادلها.
-
صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل الشركة في السجل التجاري.
-
بيان بفروع التأمين المطلوب مزاولتها في دولة الإمارات، مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين في هذه الفروع.
-
بيان بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة.
-
بيان بالأساس الفني لعمليات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال التي تطلب الشركة مزاولتها مع بيان بأسس أسعار هذه العمليات وشهادة من خبير أكتواري في التأمين على الحياة بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ.
-
جداول قيم استرداد العقود أو تخفيضها وذلك بالنسبة لعمليات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
-
نموذج من كل نوع من أنواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة.
-
شهادة من أحد البنوك العاملة في الدولة بإيداع وديعة ثابتة باسم الشركة ولصالح رئيس مجلس الإدارة بصفته الرسمية بمبلغ ستة ملايين درهم في حالة مزاولة فرع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات، وأربعة ملايين درهم في حالة مزاولة تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
-
كشف معتمد من رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركات المؤسسة محلياً (الشركات الوطنية) بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسياتهم وعناوينهم مع إقرار كتابي من كل عضو بأنه لم يحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يحكم بإشهار إفلاسه.
-
وثيقة مصدقة تبين أسماء مديري الشركة وجنسياتهم وعناوينهم ووظائفهم وحدود سلطاتهم وما يفيد تخويلهم إدارة الشركة وتوقيع عقود التأمين.
-
شهادة رسمية تفيد بأنه لم يُحكم على أحد من مديري الشركة بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإقرار كتابي من كل مدير بأنه لم يسبق له إشهار إفلاسه.
-
وثيقة رسمية من الجهات المختصة في الدولة المسجلة فيها الشركة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها فيها، مع بيان النشاط المصرح لها بمزاولته في تلك الدولة والشكل القانوني لها ورأس مالها المكتتب به والمدفوع وأسماء ممثلي الشركة.
-
صورة طبق الأصل من العقد المحرر بين الشركة والوكيل المحلي محدداً به منطقة الوكالة مع صورة طبق الأصل من هوية الوكيل أو خلاصة قيده؛ فإذا كان الوكيلُ شركة فيجب أن يرفق صورة طبق الأصل من عقد الشركة وشهادة تسجيلها في السجل التجاري ومن هوية أو خلاصة قيد، عند اللزوم.
-
صورة طبق الأصل من المؤهلات العلمية للمدير العام (لا تقل عن شهادة جامعية)، مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التأمين، خمس منها في مركز قيادي تنفيذي.
الوقت التقديري من تقديم الطلب وحتى إتمام الخدمة 60 يوماً من تاريخ تسليم الطلب مكتملاً.
الرجاء مراجعة الفقرة التالية لتنزيل رسوم التراخيص لمزاولة أعمال التأمين
شركات التأمين
رسوم التراخيص لمزاولة أعمال التأمين
يوضح المستند التالي الرسوم التي يفرضها المصرف المركزي للحصول على تراخيص لمزاولة أعمال التأمين.
تنزيل رسوم التراخيص لمزاولة أعمال التأمينمتطلبات ما قبل المرحلة الأولى
الطلبات الجُدد وشركات التمويل غير المرخصة يمكنها التواصل مع المصرف المركزي بشأن استفسارات الترخيص عبر: [email protected]
اتباع متطلبات المرحلة الأولى
قد يمنحُ المصرف المركزي موافقة "من حيث المبدأ" في حال استوفى مقدم الطلب متطلّبات الترخيص الإلزامية. قبل اعتبار الطلب مقبولاً، يجب على مقدّمي الطلبات تلبية الشروط المنصوص عليها في خطاب المصرف المركزي بالموافقة "من حيث المبدأ"، خلال سنة من إصدار الخطاب.
متطلبات المرحلة الثانية ومعلومات إضافية
إن الموافقة "من حيث المبدأ" لا يمكن اعتبارها الموافقة النهائية على الطلب. لا يمكن للمؤسسات المالية مزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابة المصرف المركزي إلا بعد حصولها على الرخصة التي تقدمت للحصول عليها. المصرف المركزي غير ملزمٍ بإصدار الرخصة حتى بعد إصدار الموافقة "من حيث المبدأ" في حال لم يستوفِ الطلب جميع الشروط. بعد استيفاء مقدمي الطلبات لمتطلبات المرحلة الثانية من الترخيص، يصدرُ المصرف المركزي الرخصة المناسبة لمقدّم الطلب مع ذكر أي شروط أو متطلبات على المرخّص له استيفاؤها.
استفسارات التراخيص العامة
الأسئلة الشائعة
التأمين هو عملية يتعهد بموجبها طرف يدعى "شركة التأمين" إلى طرف آخر هو "المؤمن له"، بدفع مبلغ مالي يعوّضُه به عن الخسارة التي قد يتحملها عند مواجهة خطر ما، وذلك مقابل قسط يدفعه "المؤمن له" إلى "شركة التأمين".
- عقد التأمين: هو عقد تلتزم شركة التأمين بموجبه بأن تدفع للمؤمن له أو المستفيد المحدد مبلغًا من المال أو راتب دخل أو تعويض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو خطر ما على المؤمن له، مقابل أقساط أو المدفوعات المالية الأخرى التي يجب أن يدفعها المؤمن له إلى شركة التأمين.
- وثيقة التأمين: هي الوثيقة التي تثبت عقد التأمين.
القسط هو مبلغ من المال يلتزم المؤمن له بدفعه دفعةً واحدة، أو على عدة دفعات متتالية، إلى شركة التأمين مقابل التزام الشركة بتحمل مسؤولية المخاطر المحددة.
ويعد القسط، في سياق التأمين، التزاماً على المؤمن له، وهو عنصرٌ أساسي ضمن عقد التأمين يجعل من عقد التأمين عقد معاوضة. تتناسب أهمية قسطِ التأمين مع حجم المخاطر المحددة- فلا يوجد تأمين بدون مخاطرَ ولا يوجد تأمين بدون قسط. ويعدُّ القسط السبب القانوني لالتزام شركة التأمين بتأمين المخاطر، وتعتمدُ شركات التأمين من الناحية التقنية على أقساط التأمين لتسوية المطالبات عند وقوع الكوارث.
هو جزء من الخسارة يتكبده المؤمن له في حال وقوع خطر.
- توفير راحة البال.
- توفير الحماية الاقتصادية لأفراد المجتمع.
- حماية الاقتصاد الوطني.
- إيجاد طرف موسر مالياً قادر على تحمل المخاطر مقابل تعويض محتمل.
-
التأمين على الأرواح البشرية، بما في ذلك التأمين على الحياة، والتأمين الصحي، وعمليات تكوين الأموال.
-
التأمين على الممتلكات, بما في ذلك التأمين على المركبات، والتأمين ضد الحرائق, والتأمين البحري, وما إلى ذلك.
- تأمين المسؤولية، بما في ذلك تأمين مسؤولية الطرف الثالث عن المركبات, وتأمين الحوادث الشخصية, وتأمين مسؤولية رب العمل, وتأمين حوادث القطارات, وتأمين المبالغ النقدية, وغيرها.
- التأمين التقليدي: وتعتمده في الغالب شركات المساهمة العامة، والتي تعتمد على رؤوس أموال المساهمين وتهدف عملياتها التشغيلية إلى تحقيق الربح. وتعدّ أقساط التأمين المسددة أقساطاً ثابتة. وتمثل الأصول الإجمالية للشركة ضماناً لحقوق حاملي وثائق التأمين.
- التأمين التعاوني: وتعتمده جمعيات التأمين التعاوني (أو ذات الهيكل التعاوني), حيث يحدد أعضاء الجمعية المخاطر التي يواجهونها ويجمعون الاشتراكات. وبصورةٍ عامة، هناك جمعيات غير ربحية تعمل بدون رأس مال، يؤدي أعضاؤها دور جهة التأمين والمؤمن لهم في آن معاً. وأصبحت هذه المؤسسات منافساً شرساً لشركات التأمين.
- التأمين التكافلي (الإسلامي): الشركات العاملة في مجال التأمين التكافلي هي مؤسسات مختلطة:
- شركة (مساهمة) تستقطب حملة الأسهم وتهدف إلى تحقيق الربح
- المؤمن لهم (المشاركون) الذين يدفعون اشتراكات صندوق التكافل.
ويسدد صندوق التكافل التعويضات المستحقة للمشاركين، وفي حال عدم كفاية أموال الصندوق, يقدم الصندوق منحة "قرض حسن" (بدون فوائد) للمشاركين, على أن يتم إيفاء القرض من أي فائض مستقبلي قد يحققه صندوق التكافل.
وفي حال تحقيق فائض، يجب توزيع الفائض على المشاركين, أو قيده في حساباتهم لسداد الاشتراكات المقبلة. وتتحول العلاقة بين المشاركين وشركة التكافل إلى علاقة وكالة، أو علاقة وكالة ومضاربة معاً.
تولت إدارة التأمين في المصرف المركزي (هيئة التأمين سابقاً) إصدار الأنظمة الخاصة بالتأمين التكافلي في عام 2010, الأمر الذي يعدُّ مبادرةً سابقة في العالم العربي تمثلت بتقديم أحد أكثر أنظمة التأمين الإسلامي شمولاً.
وتتضمن اللوائح بعض القواعد المخصصة لتنظيم عمل شركات التأمين التكافلي، وتشمل التالي:
- تمتثل جميع معاملات التأمين والاستثمار التي تقوم بها الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تتولى الشركة عمليات إدارة المخاطر والأعمال الاستثمارية وفقاً لأحكام "وكالة" أو "وكالة ومضاربة" في آن معاً.
- لا يجوز لشركة تأمين تكافلي واحدة الجمع بين التأمين التكافلي العائلي والتأمين العام.
- تُمنح الشركات التي تجمع نوعي التأمين المذكورين آنفاً مهلةً قصوى لتعديل أوضاعها.
- وثيقة الاشتراك في العضوية منفصلة عن وثيقة التكافل.
- تلتزم الشركة (أي صندوق المساهمين) بتوفير القرض الحسن (بدون فوائد) لصالح صندوق المشاركين في حالة عجز أصوله.
- المبلغ الأقصى للقرض الحسن يعادل مجموع أسهم المساهمين.
- يجب توضيح رسوم "الوكالة" وكيفية احتسابها وحصة الشركة في "المضاربة" مقدماً.
- يجب تشكيل لجنة رقابة شرعية في جميع شركات التأمين التكافلي.
- تم تأسيس اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية تحت جناح هيئة التأمين قبل اندماج الأخيرة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- يتعين على كل شركة تعيين مراقب شرعي ضمنها.
- تجوز دعوة المشاركين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، ولهم الحق في مناقشة المسائل, حتى وإن لم يكن لهم الحق في التصويت.
هي العملية التي تتحمل فيها شركة التأمين المخاطر التي تحملتها بالفعل شركة أخرى، وذلك مقابل قسط تدفعه الشركة التي تحملت المخاطر بالأصل. وهذا يدعى قسط إعادة التأمين. ولا تتأثر حقوق المؤمن له القانونية بإعادة التأمين، وتظل شركة التأمين التي أصدرت عقد التأمين في الأصل مسؤولةً عن المزايا والقضايا الناتجة عن هذا العقد.
تنص اللوائح التنظيمية على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات 100مليون درهم إماراتي، ورأس مال شركات إعادة التأمين العاملة في الدولة 250 مليون درهم.
يجب على جميع شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات، الأجنبية منها والمحلية، الالتزام بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لشركات التأمين والذي يبلغ 100 مليون درهم إماراتي. ومع ذلك، ينطبق الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الأجنبية على الشركات المُرخصة للعمل داخل دولة الإمارات، وليس على فروعها.
تشمل وثائق التأمين التي تعوض المخاطر الناتجة عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" التأمين الصحي، ووثائق التأمين على السفر والعمل والحياة.
في لغة تطوير البرمجيات، ساند بوكس هو مصطلح يتم استخدامه لوصف بيئة اختبار معزولة للتطبيقات والبرامج الجديدة.
وعلى غرار ذلك، يشكل ساند بوكس التنظيمي إطار عمل تم إنشاؤه بواسطة إحدى الجهات التنظيمية للقطاع المالي للسماح بإجراء اختبار مباشر على نطاق صغير لابتكارات تقدمها شركات خاصة، وذلك وسط بيئة خاضعة للرقابة.
- أصحاب الحلول المبتكرة، المسجلين والمرخصين من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذين يرغبون باختبار الحلول التقنية المشمولة بترخيصهم الحالي؛
- أصحاب الحلول المبتكرة، المسجلين والمرخصين من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذين يرغبون باختبار الحلول التقنية غير المشمولة في ترخيصهم الحالي؛
- شركات التكنولوجيا المالية المسجلة في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعمل على تطوير حلول تكنولوجيا مالية جديدة لاستخدامها في الدولة؛
- شركات التكنولوجيا المالية الوطنية وفروع الشركات الأجنبية المسجلة في دولة الإمارات، والتي تعمل على تطوير حلول تكنولوجيا مالية جديدة لاستخدامها في الدولة؛
- شركات التكنولوجيا المالية الأجنبية المسجلة في بلدها الأم، والتي تقوم بتطوير حلول تكنولوجيا مالية جديدة لاستخدامها في دولة الإمارات.
يجب أن تستوفي المنتجات، أو الخدمات، أو البرامج الإلكترونية أو نماذج الأعمال(الابتكارات) الشروط التالية:
- أن تكون ذات صلة بمنتجات و/ أو خدمات التأمين التي تندرج ضمن إطار السلطة القضائية والرقابية لإدارة التأمين في المصرف المركزي؛
- أن تكون مبتكرة من حيث التكنولوجيا المستخدمة؛
- أن تثبت فائدة هذه التكنولوجيا لمقدمي خدمات التأمين، على سبيل المثال تعزيز النمو، والكفاءة، وإدارة المخاطر وتقديم خيارات أوسع؛ و
الحاجة إلى اختبارها في بيئة تجريبية.
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ
مستخدماًشكراً على التقيّم
آخر تحديث للموقع: الأربعاء 09 أكتوبر 2024
إجمالي الزوار 74287
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 8 مستخدماً
شكراً على التقيّم