وضع السياسة النقدية وتنفيذها.

ممارسة امتياز إصدار النقد.

إصدار الأنظمة، والمعايير، والتعاميم، والإرشادات لضمان ممارسة الأنشطة المالية المرخصة بنزاهة، وبطريقة رشيدة، وكفاءة مهنية، ودون الإضرار بمصالح العملاء، والمُؤمن عليهم، والمستفيدين.

الرقابة على الأنشطة المالية المرخصة، وتطوير وتعزيز معايير السلوك المثالي، والممارسات الاحترازية السليمة بين المؤسسات المالية المرخصة، وفقاً لقانون المصرف المركزي والمعايير الدولية.

مراقبة وتحليل المخاطر النظامية في النظام المالي.

الحفاظ على احتياطيات أجنبية كافية لتغطية القاعدة النقدية.

تنظيم وتطوير والإشراف والحفاظ على سلامة وكفاءة البنى التحتية للأسواق المالية، بما في ذلك نظم الدفع الإلكترونية، والعملات الرقمية، وتسهيلات القيم المخزنة.

تعزيز التمويل المستدام في الدولة، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية، والاجتماعية والمؤسسية في أنشطة عمل المصرف المركزي وعملياته.