الإشعارات

الإثنين 05 فبراير 2024


الإثنين 05 فبراير 2024

المصرف المركزي يطلق النسخة الخامسة من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف على المخاطر

الأخبار والنشرات الصحفية

الأربعاء 31 يناير 2024


الأربعاء 31 يناير 2024

المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند %5.40

الأخبار والنشرات الصحفية

الإثنين 29 يناير 2024


الإثنين 29 يناير 2024

منصور بن زايد يشهد الاحتفال بمناسبة "اليوبيل الذهبي" لتأسيس المصرف المركزي

الأخبار والنشرات الصحفية

الثلاثاء 30 يناير 2024


الثلاثاء 30 يناير 2024

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية بقيمة 1.2 مليون درهم على شركة تأمين عاملة في الدولة

الأخبار والنشرات الصحفية

الثلاثاء 16 يناير 2024


الثلاثاء 16 يناير 2024

تقرير موجز - التطورات النقدیة والمصرفیة – نوفمبر 2023

الأخبار والنشرات الصحفية

الجمعة 12 يناير 2024


الجمعة 12 يناير 2024

المصرف المركزي يُلغي ترخيص شركة الأولى للوساطة التأمينية

الأخبار والنشرات الصحفية

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 3 مستخدماً

شكراً على التقيّم

يرجى ملء الإسم
يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

العودة

الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

سعياً من المصرف المركزي لإبراز جهوده الصارمة في هذا المجال، فقد أسس دائرة مخصصة في أغسطس 2020 لمعالجة جميع المسائل ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي كانت تابعة سابقاً لدائرة الرقابة على البنوك.

تعمل دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي:

  • تفتيش المؤسسات المالية المرخصة
  • ضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات،
  • تحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة بالقطاع المالي في دولة الإمارات.

 

ويقوم المصرف المركزي من خلال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية بفعالية.

 

تقوم دائرة مواجهة غسل الأموال ضمن المصرف المركزي بالتنسيق مع إدارة التفتيش التابعة لدائرة الرقابة على البنوك، بهدف تبادل المعلومات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المرخصة، وتعمل مع قسم الإنفاذ لفرض العقوبات المطلوبة كما هو وارد في الإطار القانوني والرقابي والإنفاذ الخاص بالمصرف المركزي.

 

وعلى الصعيد الخارجي، تعمل دائرة مواجهة غسل الأموال كحلقة وصل بين المصرف المركزي والشركاء الرئيسيين المحليين، وتركّز على تسهيل التعاون لتعزيز امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى متطلبات السلطات الإشرافية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون  ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتعاون دائرة مواجهة غسل الأموال أيضاً مع الشركاء الرئيسيين الدوليين خلال تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتصلة بتنفيذ عمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومع جهات إشرافية أجنبية لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بحالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات تفتيش مشتركة بشأن هذه الأنشطة المشبوهة.

 

 

الأقسام التي تتمتع بصلاحيات محددة ضمن الإدارة

الامتثال والتفتيش:

يقوم هذا القسم بوضع الخطة الإشرافية السنوية بناءً على المخاطر لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبإجراء فحوصات إشرافية وإصدار تدابير تصحيحية للمؤسسات المالية المرخصة. يقوم هذا القسم أيضاً برفع توصية بشأن العقوبات والإجراءات الرادعة لمعالجة حالات عدم الامتثال من قبل المؤسسات المالية المرخصة.

السياسات والتعاون:

 يتولى هذا القسم المسؤولية عن إعداد السياسات والإرشادات الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع للرقابة، وممارسة الأنشطة التوعوية، ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات من الجهات الرقابية المحلية والدولية، وإدارة التنسيق مع اللجان الوطنية والسلطات الأخرى، والاتصال مع الشركاء الرئيسيين المحليين والدوليين.

البحوث وتحليل المخاطر:

 يقوم هذا القسم بجمع البيانات المتصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من المؤسسات المالية المرخصة والشركاء الرئيسيين الآخرين، وتنفيذ عمليات تقييم للمخاطر على مستوى المؤسسات والقطاعات، وإنشاء لوحات لتحليل المخاطر، بهدف تحديد نقاط الضعف في المؤسسات المالية المرخصة، حتى يتم إدراج تلك النقاط ضمن خطط الامتثال والتفتيش التي يضعها المصرف المركزي.

مرسوم بقانون اتحادي ولائحته التنفيذية في الإمارات

يعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ركيزة أساسية لجهود الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ونص هذا المرسوم على إنشاء:

 

 - لجنة مكرسة لأهداف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة محافظ المصرف المركزي، و

 - وحدة معلومات مالية مستقلة لاستلام جميع التقارير المقدمة من المؤسسات المالية والتحقيق فيها، وغيرها من الشركات بشأن الأنشطة المالية غير المشروعة المشتبه بها.

 

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، فقد أسهم المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 المعدل بالمرسوم الاتحادي رقم (26) لسنة 2021، في الارتقاء بفاعلية الإطار القانوني والمؤسسي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، بما يتماشى مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

مجموعة العمل المالي (فاتف) واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) في أبريل 2020، تقرير التقييم المتبادل حول تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. واستناداً إلى تقييم أجري في العام 2019، يحلل التقرير مستوى امتثال الدولة لأربعين توصية لمجموعة العمل المالي ومدى فعالية نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتقديم توصيات حول آليات تعزيز النظام ذاته.

قامت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي، بمراجعة الاستراتيجية الوطنية، بما يتماشى مع المخاطر المحددة في تقرير التقييم المتبادل وتقييم المخاطر الوطنية للدولة. وتم دعم هذا التوجّه بخطة عمل وطنية مُحسّنة تحدد سلسلة مفصلة من المبادرات والإجراءات مع العديد من الأطراف والسلطات المحلية المعنية، لتنفيذ توصيات تقرير التقييم المتبادل. وعرّف المصرف المركزي الامتثال لتوصيات تقرير التقييم المتبادل باعتباره الهدف الاستراتيجي الرئيسي ومجال التركيز في عامي 2020 و2021، وأنه أسهم بشكل كبير في تطوير بنود العمل التفصيلية لخطة العمل الوطنية.

قرارات مجلس الوزراء الإماراتي

أدى القراران الصادران عن مجلس الوزراء في العام 2020 لتعزيز متانة الجهاز الرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. وفي حين نص قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الخصوص، فإن قرار مجلس الوزراء رقم (58) فرض متطلبات جديدة على الشركات للإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من جانبها، وذلك لتعزيز الشفافية لدى الشركات المسجلة في دولة الإمارات، وكذلك لتطوير آليات وإجراءات تنفيذية ورقابية تتسم بفعاليتها واستدامتها بشأن بيانات المستفيد الحقيقي.

قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن

قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن بيانات المستفيد الحقيقي (الملف متوفر باللغة الإنجليزية فقط)

أنظمة ذات صلة

تتطلب إجراءات المصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، التزام المؤسسات المالية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 واللائحة التنفيذية والتعليمات والإرشادات ذات الصلة الصادرة عن المصرف المركزي. بالإضافة إلى ذلك، أصدر المصرف المركزي أنظمة ومعايير محددة لشركات الصرافة المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين.

إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

نظام وسطاء الحوالة المسجّلين

الفصل 16 المعدل من معايير الأنظمة المتعلقة بترخيص ومراقبة أعمال الصرافة

الموجهات الإرشادية

يصدر المصرف المركزي إرشادات حول موضوعات مختارة بشكل دوري.

العقوبات المالية المستهدفة

يجب على جميع المؤسسات المالية المرخّصة الامتثال التام للالتزام الذي يقضي بتطبيق جميع التدابير اللازمة دون تأخير، كما هو موضّح في قرار مجلس الوزراء رقم (74) لعام 2020، "إرشادات بشأن العقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة" الصادر عن "المكتب التنفيذي" للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير"؛ و"إرشادات للمؤسسات المالية المرخّصة حول تطبيق العقوبات المالية المستهدفة" الصادرة عن المصرف المركزي؛ وأي تعديلات أو تحديثات تُدخل عليها.

اكتشف المزيد

رفع التقارير حول المعاملات المشبوهة

تقوم وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وهي جهة مستقلة تأسست بموجب قوانين دولة الإمارات، بتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، استناداً إلى البيانات والتقارير الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التي تتعاون وتتبادل المعلومات للكشف عن هذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

 

وإذا اشتبهت مؤسسة مالية مرخصة في حدوث معاملة أو محاولة تنفيذ معاملة أو نشاط أو مبالغ مالية ما، بصفة كلية أو جزئية، بغض النظر عن المبلغ، أو عائدات الجريمة، أو أن تلك المعاملة أو النشاط يتعلق بجريمة ما، أو تمثّل القصد منها في استخدامها في نشاط إجرامي، يجب على تلك المؤسسة المالية المرخصة إبلاغ وحدة المعلومات المالية دون تأخير، من خلال تقرير عن نشاط مشتبهٍ فيه، أو تقريرٍ عن معاملةٍ مشبوهة، أو الأنواع الأخرى من التقارير إلى وحدة المعلومات المالية.

 

يجب أن تكون الجهة المبلّغة في دولة الإمارات متصلةً بمنصة (goAML) لرفع تقرير عن معاملة مشبوهة، تقرير عن نشاطٍ مشتبهٍ به والأنواع الأخرى من التقارير إلى وحدة المعلومات المالية.

بالنسبة إلى أي استفسارٍ فنيٍ يتعلق بمنصة (goAML) (بما في ذلك الأخطاء أو استكشاف المشكلات وحلها)، يرجى الاتصال بوحدة المعلومات المالية عبر إرسال بريد إلكتروني إلى: goAML@UAEFIU.gov.ae

بالنسبة إلى أي مراسلات تتعلق بتقرير عن معاملة مشبوهة أو تقرير عن نشاطٍ مشتبهٍ به، أو أي تقرير آخر تم رفعه، يرجى استخدام خاصية الرسائل في منصة (goAML)

للاستفسارات المتعلقة بتقارير العمل، يرجى إرسال بريد إلكتروني لوحدة المعلومات المالية إلى: FIUSTR@UAEFIU.gov.ae

بخصوص أي استفسار يتعلق بالنظام المتكامل لإدارة الاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني لوحدة المعلومات المالية إلى: FIUDC@UAEFIU.gov.ae

لأي استفسارات أخرى، يمكن إرسال بريد إلكتروني لوحدة المعلومات المالية إلى: UAEFIU@UAEFIU.gov.ae

 

يبذُل المصرف المركزي، بالاشتراك مع وحدة المعلومات المالية، جهوداً للتثقيف والتوعية بشأن أهمية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في القطاعات الخاضعة لرقابته.

الموقع الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة


حملات التواصل والتوعية بشأن رفع التقارير حول المعاملات المشبوهة - (قطاع التأمين، 11 مارس 2021)

11 مارس 2021


حملات التواصل والتوعية بشأن رفع التقارير حول المعاملات المشبوهة - (جميع البنوك وشركات التمويل، 10 مارس 2021)

10 مارس 2021


حملات التواصل والتوعية بشأن رفع التقارير حول المعاملات المشبوهة – (شركات الصرافة، 10 مارس 2021)

10 مارس 2021


حملات التواصل والتوعية بشأن رفع التقارير حول المعاملات المشبوهة – (وسطاء الحوالة المسجّلين، 9 مارس 2021)

09 مارس 2021


الموجهات الإرشادية المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب، والموجهة للمؤسسات المالية المرخصة بشأن رفع التقارير حول المعاملات المشبوهة