الإشعارات

الإثنين 10 يونيو 2024


الإثنين 10 يونيو 2024

المصرف المركزي يصدر التقرير السنوي للعام 2023

الأخبار والنشرات الصحفية

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 25 مستخدماً

شكراً على التقيّم

يرجى ملء الإسم
يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

العودة

تطوير الأنظمة الرقابية

يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مهام عمل الرقابة والإشراف على شركات الخدمات المالية العاملة في دولة الإمارات.

في إطار مهام عمله لتعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة، يحتفظ المصرف المركزي بإطار عمل رقابي ينطبق على المؤسسات المالية المرخصة والأنشطة المالية المرخصة. تقع على عاتق إدارة تطوير الأنظمة الرقابية ضمن المصرف المركزي مهام تطوير إطار العمل الرقابي من خلال صياغة واقتراح الأنظمة والمعايير والإرشادات.

full image

التشريعات

الأنظمة

  • المؤسسات المالية المرخصة
    وضع المصرف المركزي أنظمة للمؤسسات المالية المرخصة لضمان التنظيم والإشراف والتطوير الملائم لجميع شركات الخدمات المالية في دولة الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يوفر إطاراً تشغيلياً، وحماية لكل من شركات التمويل وعملائها، ويعزز استقرار القطاع المالي.
  • قطاع التأمين

    تحدد هذه الوثائق الأحكام والتفاصيل والقرارات المختلفة التي تحكم عملية إشراف المصرف المركزي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين العاملة في الدولة.

    للاطلاع على أنظمة التأمين، يرجى الضغط هنا 

  • شركات الصرافة

    تنص التشريعات الواردة في هذا القسم على المتطلبات الأساسية لشركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات. وتشمل التشريعات الجوانب التشغيلية من الترخيص إلى الإدارة وحماية المستهلك وإدارة المخاطر ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.

  • الأنظمة الرقابية للمؤسسات المالية

    يمكنك الاطلاع على الأنظمة الرقابية التي تنطبق على أي مؤسسة مالية مرخصة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا 

  • أنظمة البنوك

    يمكنك الاطلاع على الأنظمة الحالية التي تنطبق على البنوك المرخصة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا .

الأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى

المدفوعات

تتضمن سلسلة الأنظمة المدرجة هنا تفاصيل عن الترخيص، والتصنيف، والإشراف، وتطبيق البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع. وهي تشمل أيضاً الحقوق والالتزامات وطبيعة العقود وصلاحيات المصرف المركزي للإشراف على مقدمي الخدمات.

التمويل الجماعي

تتعلق المعلومات الواردة هنا بأنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات ، مع وجود أنظمة توفر إطاراً لترخيص هذه الأنشطة وتنظيمها ومراقبتها. تحمي هذه القوانين النظام المالي من المخاطر التي قد تشكلها أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض ومصالح المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

النشرات الصحفية ذات الصلة


الأخبار والنشرات الصحفية

الجهات التنظيمية في دولة الإمارات تصدر "القواعد الإرشادية للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية"

15 نوفمبر 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

الجهات التنظيمية والبورصات في الدولة تنشر بيان رفيع المستوى حول التمويل المستدام لدعم جهود تحقيق الحياد المناخي

05 نوفمبر 2021

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 25 مستخدماً

شكراً على التقيّم

آخر تحديث للموقع: الإثنين 13 نوفمبر 2023

إجمالي الزوار 57047