تطوير الأنظمة الرقابية
في هذه الصفحة
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مهام عمل الرقابة والإشراف على شركات الخدمات المالية العاملة في دولة الإمارات.
في إطار مهام عمله لتعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة، يحتفظ المصرف المركزي بإطار عمل رقابي ينطبق على المؤسسات المالية المرخصة والأنشطة المالية المرخصة. تقع على عاتق إدارة تطوير الأنظمة الرقابية ضمن المصرف المركزي مهام تطوير إطار العمل الرقابي من خلال صياغة واقتراح الأنظمة والمعايير والإرشادات.
التشريعات
الأنظمة
-
المؤسسات المالية المرخصة
وضع المصرف المركزي أنظمة للمؤسسات المالية المرخصة لضمان التنظيم والإشراف والتطوير الملائم لجميع شركات الخدمات المالية في دولة الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يوفر إطاراً تشغيلياً، وحماية لكل من شركات التمويل وعملائها، ويعزز استقرار القطاع المالي.
-
قطاع التأمين
تحدد هذه الوثائق الأحكام والتفاصيل والقرارات المختلفة التي تحكم عملية إشراف المصرف المركزي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين العاملة في الدولة.
للاطلاع على أنظمة التأمين، يرجى الضغط هنا
-
شركات الصرافة
تنص التشريعات الواردة في هذا القسم على المتطلبات الأساسية لشركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات. وتشمل التشريعات الجوانب التشغيلية من الترخيص إلى الإدارة وحماية المستهلك وإدارة المخاطر ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
-
الأنظمة الرقابية للمؤسسات المالية
يمكنك الاطلاع على الأنظمة الرقابية التي تنطبق على أي مؤسسة مالية مرخصة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا
-
أنظمة البنوك
يمكنك الاطلاع على الأنظمة الحالية التي تنطبق على البنوك المرخصة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا .
الأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى
المدفوعات
تتضمن سلسلة الأنظمة المدرجة هنا تفاصيل عن الترخيص، والتصنيف، والإشراف، وتطبيق البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع. وهي تشمل أيضاً الحقوق والالتزامات وطبيعة العقود وصلاحيات المصرف المركزي للإشراف على مقدمي الخدمات.
التمويل الجماعي
تتعلق المعلومات الواردة هنا بأنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات ، مع وجود أنظمة توفر إطاراً لترخيص هذه الأنشطة وتنظيمها ومراقبتها. تحمي هذه القوانين النظام المالي من المخاطر التي قد تشكلها أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض ومصالح المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الاستشارات العامة
قد يُجري المصرف المركزي من وقتٍ لآخر استشارات عامة حول مسودة الأنظمة المقترحة. في إطار هذا القسم، سيتم توفير وثائق الاستشارات للاطلاع على ردود الجمهور عليها.
سيقوم المصرف المركزي بنشر استشارات ضمن هذا القسم، بما في ذلك الاستشارات السابقة والوثائق التوضيحية ومسودة الأنظمة المقترحة
النشرات الصحفية ذات الصلة
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ
مستخدماًشكراً على التقيّم
آخر تحديث للموقع: الإثنين 13 نوفمبر 2023
إجمالي الزوار 57047
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 25 مستخدماً
شكراً على التقيّم