الإثنين 18 يوليو 2022
الإثنين 01 يناير 0001
إكسبو 2020
انضموا إلينا في مسيرتنا لنصنع عالماً جديداً في أكبر عرض من الإنجازات البشرية المتميزة.
الإثنين 11 يوليو 2022
السبت 31 ديسمبر 2022
الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات
عام الاستعداد للخمسين.. عام سيشكل بإذن الله منعطفا نوعيا في مسيرتنا المباركة.. نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالميا خلال خمسين عاماً قادمة
الإنفاذ
تتمثل المهام الأساسية لإدارة الإنفاذ في توفير الدعم للأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي، من خلال نهجٍ مزدوج منضبط: الحماية والردع.
تشمل الحماية استبعاد الأفراد من مهام محددة، وذلك لضمان أنهم لم يعودوا يشكلون تهديداً لمصالح المودعين وحاملي الوثائق أو النظام المالي لدولة الإمارات أو المصرف المركزي.
ويشمل الردع، فرض عقوبات إدارية و/ أو مالية للتأكد من ردع الآخرين عن ارتكاب الانتهاكات، إذ سيدركون من أن ثمة عواقب ستترتب عن ذلك.
تنزيل سياسات الإنفاذ (متوفرة فقط باللغة الإنجليزية)
تختص لجنة الفصل في التظلمات والطعون حصرياً بالبت في الشكاوى والطعون فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها والقرارات الخاصة بفرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية تعديلاته.
وتشمل خدمات الإدارة ما يلي:
فرض عقوبات وغرامات إدارية و/ أو مالية على المؤسسات المالية و/ أو الأشخاص المصرح لهم.
تبادل المعلومات والتعاون مع الجهات الرقابية والإشرافية المالية الأخرى وجهات إنفاذ القانون داخل دولة الإمارات وخارجها.
معيار الإبلاغ المشترك (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – CRS)
ينص قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2021 على فرض غرامة قدرها 20,000 درهم على أي صاحب حساب أو شخص مسيطر، إذا أخفق في تقديم بيان معلومات شخصية (بيانات أعرف عميلك) مكتمــل ودقيــق للبنك، أو شركة التمويل، أو شركة التأمين. وقد قــرر المصرف المركزي تفويض تلك المؤسسات المرخّصة بتحصيل الغرامات.
قم بتنزيل الإشعار (الملف متوفر باللغة الإنجليزية فقط)الإنفاذ- المهام والسياسات العامة
تأسست إدارة الإنفاذ في عام 2018، بهدف دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي وتعزيز الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخص لها.
تقوم إدارة الإنفاذ بتقييم الإحالات الداخلية والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية والأفراد لتحديد الانتهاكات، كما تقترح إدارة الإنفاذ إجراءات الإنفاذ الملائمة، حسبما تقتضي الحال.
تتبادل إدارة الإنفاذ المعلومات وتتعاون مع الجهات الرقابية والإشرافية المالية الأخرى ومع جهات إنفاذ القانون داخل دولة الإمارات وخارجها. كما تعمل الإدارة بشكلٍ وثيقٍ مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتم تحقيق ذلك من خلال ضمان ما يلي:
-
الاستقرار المالي وسلامة النظام المالي.
-
السلوك الصحيح في السوق وحماية المستهلك.
-
الامتثال للشريعة الإسلامية.
الأسئلة الشائعة
تقوم مختلف دوائر المصرف المركزي بإحالة الحالات داخلياً إلى إدارة الإنفاذ. ويمكن لأطرافٍ محددة الإبلاغ عن انتهاكات القوانين والأنظمة المعمول بها عبر enforcement@cbuae.gov.ae.
وفقاً لتقدير إدارة الإنفاذ وسياساتها، قد يتم نشر قرارات الإنفاذ.
يتضمن كلٌّ من قانون المصرف المركزي وقانون مواجهة غسل الأموال أحكاماً تتيح للمؤسسات المالية، أو لفرد مرتبط بمؤسسة مالية، تقديم طلب تظلمٍ أو استئناف.
يمكن الاطلاع على القوانين والأنظمة المعمول بها من هنا.
في معظم الحالات، تتاح للمؤسسة المالية و/ أو الفرد المرتبط بها الفرصة لتقديم اعتراضات.
الأخبار المتعلقة
آخر تحديث للموقع: الأربعاء 30 أغسطس 2023
إجمالي الزوار 5901
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً
شكراً على التقيّم