CBUAE | الإنفاذ

الإشعارات

الإثنين 07 أبريل 2025

المصرف المركزي يصدر تقريره السنوي لعام 2024

الأخبار والنشرات الصحفية

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

استمع

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 18 مستخدماً

الاسم *

يرجى ملء الإسم

البريد الإلكتروني *

يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح

رقم الهاتف *

يرجى تقديم رقم هاتف صحيح

الموضوع *

يرجى ملء الموضوع

الرسالة *

الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

العودة

الإنفاذ

في هذه الصفحة

نبذة عامة

معيار الإبلاغ المشترك (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – CRS)

الإنفاذ- المهام والسياسات العامة

ائحة العقوبات الادراية والمالية المحددة في قانون المصرف المركزي وقانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

الأسئلة الشائعة

تتمثل المهام الأساسية لإدارة الإنفاذ في توفير الدعم للأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي، من خلال نهجٍ مزدوج منضبط: الحماية والردع.

تشمل الحماية استبعاد الأفراد من مهام محددة، وذلك لضمان أنهم لم يعودوا يشكلون تهديداً لمصالح المودعين وحاملي الوثائق أو النظام المالي لدولة الإمارات أو المصرف المركزي.

ويشمل الردع، فرض عقوبات إدارية و/ أو مالية للتأكد من ردع الآخرين عن ارتكاب الانتهاكات، إذ سيدركون من أن ثمة عواقب ستترتب عن ذلك.

تنزيل سياسات الإنفاذ (متوفرة فقط باللغة الإنجليزية)

تختص لجنة الفصل في التظلمات والطعون حصرياً بالبت في الشكاوى والطعون فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها والقرارات الخاصة بفرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية تعديلاته.

تنزيل لجنة الفصل في التظلمات والطعون

تختص لجنة الفصل في التظلمات من القرارات والتدابير والجزاءات الصادرة بموجب قانون التأمين حصرياً بالفصل في التظلمات المقدمة ضد القرارات التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين، ويجوز لذوي الشأن تقديم تظلماتهم إلى اللجنة من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط والقواعد المنصوص عليها في القرار الصادر بشأن تشكيل اللجنة وإجراءات عملها.

تنزيل قرار مجلس الإدارة رقم (2024/1/8)

وتشمل خدمات الإدارة ما يلي:

فرض عقوبات وغرامات إدارية و/ أو مالية على المؤسسات المالية و/ أو الأشخاص المصرح لهم.

تبادل المعلومات والتعاون مع الجهات الرقابية والإشرافية المالية الأخرى وجهات إنفاذ القانون داخل دولة الإمارات وخارجها.

معيار الإبلاغ المشترك (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – CRS)

ينص قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2021 على فرض غرامة قدرها 20,000 درهم على أي صاحب حساب أو شخص مسيطر، إذا أخفق في تقديم بيان معلومات شخصية (بيانات أعرف عميلك) مكتمــل ودقيــق للبنك، أو شركة التمويل، أو شركة التأمين. وقد قــرر المصرف المركزي تفويض تلك المؤسسات المرخّصة بتحصيل الغرامات.

قم بتنزيل الإشعار (الملف متوفر باللغة الإنجليزية فقط)

الإنفاذ- المهام والسياسات العامة

تأسست إدارة الإنفاذ في عام 2018، بهدف دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي وتعزيز الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخص لها.

تقوم إدارة الإنفاذ بتقييم الإحالات الداخلية والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية والأفراد لتحديد الانتهاكات، كما تقترح إدارة الإنفاذ إجراءات الإنفاذ الملائمة، حسبما تقتضي الحال.

تتبادل إدارة الإنفاذ المعلومات وتتعاون مع الجهات الرقابية والإشرافية المالية الأخرى ومع جهات إنفاذ القانون داخل دولة الإمارات وخارجها. كما تعمل الإدارة بشكلٍ وثيقٍ مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتم تحقيق ذلك من خلال ضمان ما يلي:

الاستقرار المالي وسلامة النظام المالي.
السلوك الصحيح في السوق وحماية المستهلك.

الامتثال للشريعة الإسلامية.

ائحة العقوبات الادراية والمالية المحددة في قانون المصرف المركزي وقانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

يُطبّقُ المصرف المركزي نهجاً منظماً ومتسقاً في فرض العقوبات، حيث يأخذ هذا النهج بعين الاعتبار المعايير والأنظمة الداخلية، ويؤدي ذلك إلى توحيد العقوبات وإمكانية التنبؤ بها، إلى جانب وضع العقوبات إذا اقتضت الظروف ذلك.

تحميل نبذة عامة

الأسئلة الشائعة

تقوم مختلف دوائر المصرف المركزي بإحالة الحالات داخلياً إلى إدارة الإنفاذ. ويمكن لأطرافٍ محددة الإبلاغ عن انتهاكات القوانين والأنظمة المعمول بها عبر  [email protected].  

وفقاً لتقدير إدارة الإنفاذ وسياساتها، قد يتم نشر قرارات الإنفاذ.

يتضمن كلٌّ من قانون المصرف المركزي وقانون مواجهة غسل الأموال أحكاماً تتيح للمؤسسات المالية، أو لفرد مرتبط بمؤسسة مالية، تقديم طلب تظلمٍ أو استئناف.

يمكن الاطلاع على القوانين والأنظمة المعمول بها من هنا.

في معظم الحالات، تتاح للمؤسسة المالية و/ أو الفرد المرتبط بها الفرصة لتقديم اعتراضات.

آخر تحديث للموقع: الثلاثاء 13 مايو 2025

إجمالي الزوار 12548

الإشعارات

الإعدادات

قيّم هذه الصفحة

في هذه الصفحة

تتمثل المهام الأساسية لإدارة الإنفاذ في توفير الدعم للأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي، من خلال نهجٍ مزدوج منضبط: الحماية والردع.

وتشمل خدمات الإدارة ما يلي:

معيار الإبلاغ المشترك (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – CRS)

الإنفاذ- المهام والسياسات العامة

ويتم تحقيق ذلك من خلال ضمان ما يلي:

ائحة العقوبات الادراية والمالية المحددة في قانون المصرف المركزي وقانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

الأسئلة الشائعة

من يمكنه إحالة الحالات إلى إدارة الإنفاذ؟

هل سيتم نشر وإعلان قرارات الإنفاذ؟

هل يمكن استئناف قرار الإنفاذ؟

أين يمكنني الاطلاع على القوانين والأنظمة المعمول بها ؟

هل يوجد وسيلة للتعقيب أو الاستئناف قبل فرض العقوبة؟

المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة

المصرف المركزي يفرض غرامات مالية على خمسة بنوك وشركتي تأمين لمخالفتهم معايير الإبلاغ الضريبي للحسابات الأجنبية

المصرف المركزي يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة

المصرف المركزي يُلغي ترخيص شركة موتوت للصرافة

المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة

المصرف المركزي يُلغي ترخيص شركة جالاكسي لوسطاء التأمين

المصرف المركزي يُلغي ترخيص شركة سمارت أند سكيور من سجل وكلاء التأمين

المصرف المركزي يُلغي ترخيص شركة الأولى للوساطة التأمينية

المصرف المركزي يُلغي ترخيص وتسجيل شركة كوجينت للوساطة التأمينية

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

المصرف المركزي يَحل مجلس إدارة إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة

المصرف المركزي يفرض عقوبات إدارية على 8 بنوك عاملة في الدولة

المصرف المركزي يفرض عقوبات على شركة تمويل عاملة في الدولة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة صرافة عاملة في الدولة

المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة

المصرف المركزي يفرض عقوبات إدارية ومالية على شركة تمويل عاملة في الدولة

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 وسطاء حوالة عاملين في الدولة

المصرف المركزي يفرض إجراءات رقابية وعقوبات مالية على بنك عامل بدولة الإمارات

المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة عاملة بالدولة

المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخّصة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات

المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية المرخصة

القمّة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات تناقش أبرز مجالات مكافحة تمويل الإرهاب وتدابير الكشف عن الانتهاكات

المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة أس. أند. أس للوساطة المالية

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية وإدارية على فرد غير مصرّح له ذي صلة بشركة صرافة

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبات مالية على 11 بنكٍ عاملٍ في الدولة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبة إدارية على إحدى شركات التمويل العاملة في الدولة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبات إدارية على اثنتين من الصرافية العاملة في في الدولة

إخطار إنفاذ بتوقيع جزاء إداري على أحد البنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يختتم أعمال القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات لعام 2019