يشغل معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي منصب رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات، ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. كما يتولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، والأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي، بالإضافة إلى عضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

انطلاقاً من منصبه كرئيس دائرة المالية في أبوظبي، يتولّى معاليه مسؤولية دعم ثقافة الاستدامة المالية في جميع الجهات الحكومية والحفاظ على ميزانية عمومية قوية للإمارة. ويتولى معاليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، والذي تأسس بموجب المرسوم الأميري لتنظيم ووضع واعتماد السياسات العامة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية في إمارة أبوظبي.

يشغل معاليه منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث يشرفُ على الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لجميع الجهات التابعة لحكومة أبوظبي، ويعمل على مراقبة تقييم أدائها وتحديد الفرص المستقبلية. وقد برز معاليه في عدة مناصب سابقة منها رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حيث أشرف خلال تلك الفترة على تطوير السياسات والاستراتيجيات العامة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي.

تولّى معاليه منصب مدير عام الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، كما كان من أعضاء الإدارة العليا في شركة مبادلة للاستثمار، حيث كان مسؤولاً عن إدارة محفظة عالمية من أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. نظراً لخبرته الكبيرة في أطر الحوكمة القوية، انضم معاليه إلى عضوية مجلس إدارة العديد من المؤسسات الحكومية. كما يشغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة كلٍّ من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة مدن العقارية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة، وعضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وعضوية لجنة مجلس التعليم والموارد البشرية.

يحمل معاليه شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.

يتولى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح منصب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي منذ العام 2009.

وعُيّن معاليه بموجب مرسوم رئاسي صادر في العام 2018 نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما يترأس مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي، وهو عضوٌ في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعضوٌ في مجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، وعضو اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، إضافةً إلى أنه عضوٌ في مجلس إدارة دبي العالمية، وعضوٌ في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وعضوٌ في مجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).

وقد تولّى معاليه سابقاً العديد من المناصب القيادية والمالية في الدوائر الحكومية على المستوى المحلي والاتحادي، ومن ذلك منصب المدير التنفيذي الأول للشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، كما ترأس عدداً من اللجان، من أبرزها لجنة ضريبة القيمة المضافة في جمارك دبي، وأشرف أيضاً على عددٍ من اللجان التنظيمية والاستراتيجية الأخرى وشارك فيها، ومن بينها لجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة.

معالي آل صالح هو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة، كما يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

يشغل سعادة يونس الخوري منصب وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007. حيث يتولى سعادته المسؤولية عن أنشطة العمل اليومية مثل إدارة الميزانية، وعمليات الإيرادات، وتنويع الإيرادات، والسياسات والإجراءات المالية، إلى جانب وظائف الدعم.

كما يُشرف سعادته أيضاً على الأمور واتفاقيات المعلومات المتعلقة بالضرائب والميزانية في دولة الإمارات، بما في ذلك "تجنب الازدواج الضريبي" وتبادل المعلومات الضريبية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا). ويتولى سعادته مسؤولية إدارة علاقات دولة الإمارات مع مؤسسات إقليمية ودولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي وصندوق الأوبك.

وكان سعادته سابقاً مديراً لتكنولوجيا المعلومات في دائرة المالية من 1997-2005. ومن عام 1995 إلى عام 1997، عمل أيضاً بوظيفة مهندس مشروع في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وبالإضافة إلى أدواره، يشغلُ سعادته عضوية مجلس إدارة العديد من المؤسسات بما فيها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبنك الإمارات للتنمية، وجامعة الإمارات، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة الضرائب الاتحادية، وصندوق النقد العربي.

نال سعادته شهادة البكالوريوس في علوم هندسة الكمبيوتر من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة الأمريكية.

قدّم سعادة الدكتور علي محمد بخيت المداوي الرميثي الاستشارات لحكومة دبي بشأن مسائل اقتصادية وتنظيمية منذ عام 2017. وبالإضافة إلى دوره الحالي، يشغلُ الدكتور الرميثي أيضاً منصب عضو مجلس إدارة مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي.

كما عمل الدكتور الرميثي لأكثر من 23 عاماً في شرطة دبي، تمكّن خلالها من بناء علاقات واسعة في التعاون الدولي في قطاع مكافحة الجريمة المحلية والدولية. ومنذ عام 1999 حتى عام 2017، تولى سعادته المسؤولية عن دراسة التبعات القانونية والاقتصادية للجريمة على رفاهية المجتمع.

يحمل الدكتور الرميثي شهادة الدكتوراه في التشريعات المصرفية من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في الاقتصاد السياسي الدولي من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة، وهو عضوٌ مسجل في المعهد القانوني للمحكمين في المملكة المتحدة.

وخلال مسيرته المهنية، حصل الدكتور الرميثي على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة حكومة دبي للأمانة، وجائزة حكومة دبي للتميّز من الدرجة الأولى وجائزتان من جوائز الشيخ راشد للتميز الأكاديمي.

مدير عام اقتصادية دبي، حكومة دبي

تم تعيين سعادة سامي أحمد ضاعن القمزي كمدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي منذ شهر سبتمبر لعام 2008، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام في شهر نوفمبر من عام 2012.

وقبل التحاقه باقتصادية دبي، شغل سعادة القمزي منصب مدير عام الدائرة المالية، حيث عمل سعادته مباشرة مع ديوان الحاكم والمجلس التنفيذي لإمارة دبي لوضع استراتيجيات خاصة بالدائرة المالية والتي من شأنها دعم الأهداف الاقتصادية والمالية لإمارة دبي.

بدأ سعادة القمزي حياته المهنية في عام 1986 في القوات المسلحة الإماراتية كضابط في الإدارة المالية، ثم التحق في عام 1998 بمؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر كمدير مالي. وفي عام 2003، انتقل سعادة القمزي إلى مؤسسة دبي للإعلام وشغَل وظيفة مدير تنفيذي للشؤون المالية، وعاد في السنة التالية إلى مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر ليشغل منصب المدير التنفيذي للمؤسسة، حيث لعب دوراً رئيسياً في تصميم استراتيجيةٍ نجحت في إعادة تطوير الهوية المؤسسية لصحيفة البيان.

يحمل سعادة القمزي شهادة البكالوريوس في الآداب، بتخصصٍ في الاقتصاد والمحاسبة من جامعة الإمارات في عام 1985. وقد حضر عدداً كبيراً من الدورات التدريبية والقيادية والمؤتمرات خلال سعيه الدؤوب في إحراز المزيد من التطوير المهني.

يشارك سعادة القمزي بشكلٍ واسعٍ في قيادة فرق العمل، وذلك من خلال عضويته في مجالس الإدارة، حيث تُعتبر قيادته ورؤيته والتزامه بتحقيق التنمية الاقتصادية في دبي، جزءاً أساسياً لقيادة اقتصادية دبي نحو تحقيق أهدافها المستقبلية.

عضوية سعادة سامي القمزي في مجالس الإدارة والهيئات حالياً

• عضو في المجلس التنفيذي - حكومة دبي
• عضو مجلس الشؤون الاستراتيجية
• عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
• عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
• عضو المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة
• عضو مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات
• عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للعطاء
• عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية
• عضو اللجنة العليا لمبادرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية
• عضو مجلس إدارة جامعة حمدان بن محمد الذكية
• عضو في اللجنة العليا لمبادرة مشروع منطقة القوز الإبداعية
• عضو في اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي
• نائب رئيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي
• عضو مجلس المناطق الحرة - دبي  
• عضو مجلس إدارة "نادي شباب الأهلي".

عضوية سعادة سامي القمزي في مجالس الإدارة والهيئات سابقاً

• عضو مجلس إدارة جامعة زايد
• عضو مجلس إدارة هيئة الأوراق والسلع
• عضو مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني
• عضو مجلس إدارة المدينة العالمية للمساعدات الإنسانية
• نائب رئيس مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

يمتلك سعادة إبراهيم الزعابي خبرات علمية وعملية وقيادية واسعة في مجال العلوم المالية ذات الصلة بالمهام التنظيمية والتشريعية والرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتد إلى أكثر من 27 عاماً، وذلك في قطاعات الأسواق المالية والمصارف والتأمين والتي أهلته لتبوّءِ العديد من المناصب القيادية في الدولة بالإضافة إلى رئاسة وعضوية عدد من اللجان الدولية والإقليمية والمحلية.

المناصب الوظيفية

1. مساعد المحافظ – قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
2. المدير العام لقطاع التأمين – المصرف المركزي (بدرجة وكيل وزارة).
3. المدير العام – هيئة التأمين.
4. نائب الرئيس التنفيذي – هيئة الأوراق المالية والسلع.
5. مدير صندوق إدارة محفظة المشتقات - السلع المدرجة في الأسواق العالمية.

عضوية أهم اللجان المحلية والدولية

1. عضو اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين (IAIS).
2. عضو لجنة التعيينات والخاصة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان العمل الفنية في الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين (IAIS).
3. عضو لجنة الدول الناشئة في الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين (IAIS).
4. عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي 2013 - 2018.
5. عضو في منتدى التأمين المستدام في الأمم المتحدة (إحدى المبادرات المطروحة من الأمم المتحدة).
6. عضو اللجنة العليا لتنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.
7. عضو اللجنة الوطنية العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال فترة العمل في هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين منذ عام 2002 حتى 2020.

بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لعب إبراهيم دورًا محوريًا في قيادة التحولات التنظيمية الرئيسية وتعزيز العمليات الاستراتيجية. قاد عملية تحول قسم الموارد البشرية ضمن مشروع الصقر، ومن ثم تولى قيادة التحول في أقسام الشؤون الإدارية، والمنشأت، والمشتريات. وخلال هذه الفترة، وأعاد هندسة عمليات وإجراءات المشتريات، وعمل على تحسين إدارة اللجان التنفيذية.

بصفته الأمين العام لمجلس الإدارة، قام بتحسين العمليات وتعزيز إدارة العلاقات بين أعضاء المجلس الإدارة والإدارات الداخلية مما سرع في اجراءات اتخاذ القرارات في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

في دوره الحالي كمساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي والأمين العام لمجلس الإدارة، يشرف إبراهيم على العديد من الدوائر التابعة للمكتب التنفيذي للمحافظ، بما في ذلك مستشاري المحافظ، وإدارة الاستراتيجية، وإدارة الاتصال، وإدارة العلاقات الدولية، وإدارة الحوكمة المؤسسية، والأمانة العامة.

بالإضافة إلى مسؤولياته في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يشغل إبراهيم عضوية مجلس الإدارة في شركة الاتحاد للمدفوعات ومجلس ادارة سندك، حيث يسهم بخبرته الواسعة في تعزيز التميز المالي والتشغيلي.

يتمتع أحمد القمزي بخبرة تمتد لأكثر من 27 عاماً بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عمل خلالها لدى إدارات مختلفة وتم تكليفه بالعديد من المهام والمسؤوليات التي ساهمت في تحقيق أهداف المصرف المركزي الاستراتيجية خلال السنوات الماضية، وشغل سابقاً وظيفة رئيس دائرة الرقابة على البنوك وأشرف على إداراتها المختلفة وبشكل خاص عمليات الرقابة والتفتيش، كما شغل وظيفة رئيس إدارة الاستراتيجية وعدة وظائف مختلفة في وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة منها رئيس القسم الدولي المعني بتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى، وشغل كذلك مناصب غير تنفيذية في هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين كعضو مجلس إدارة، وهو حالياً عضو في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وعضو في اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين.

قبل انضمامه للمصرف المركزي، عمل سيف لدى شركة مبادلة للاستثمار، حيث عمل بمنصب مستشار أول لنائب الرئيس التنفيذي – لخدمات الموارد البشرية والمؤسسية، وكان عضواً في قسم المشاريع الخاصة، حيث تولى مهام عمل إنشاء وإدارة برنامج التدريب من أجل التوظيف الخاص بمبادلة. عمل سيف سابقاً أيضاً كنائب للرئيس التنفيذي في إدارة رأس المال البشري والمنشآت، وتولى مهام عمل الإشراف الأساسية على رأس المال البشري، والمؤسسة والتميّز، وخدمة العملاء، وجودة الخدمات.

وقبل انضمامه لمبادلة، عمل سيف الظاهري لدى مصرف الهلال كمدير للعمليات، وتولى مهام الإشراف على تقنية المعلومات، ومكتب إدارة المشاريع، واستمرارية العمل، والعمليات، والرقابة الداخلية، وإدارة المنشآت، والعقارات، والمشتريات، كما عمل قبل ذلك لدى شركة تكرير وشغل فيها عدة وظائف مختلفة.

تعدّ فاطمة الجابري إحدى الخبيرات المتميزات في مجال الأعمال المصرفية وإدارة المخاطر، وقد امتدت مسيرتها المهنية وخبرتها لأكثر من 25 عاماً، تقلّدت خلالها وظائف عدة في بنوك دولية ومحلية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا إلى جانب تمتعها بمهارات قيادية، وسجلها الحافل بالإنجازات والنجاحات. فاطمة حاصلة على بكالوريوس في علوم الأعمال وماجستير إدارة الأعمال في قانون الأعمال الدولي من جامعة السوربون.

وقبل أن تبدأ مسيرتها الناجحة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انضمت إلى عدد من البنوك التجارية والإسلامية في الإمارات العربية المتحدة، منها سيتي بنك، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي، ومصرف عجمان.

انضمت فاطمة إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في يوليو من العام 2018، بوظيفة مدير إدارة حماية المستهلك المالي. وكان دورها تحويل إدارة حماية المستهلك من مكتب الشكاوى إلى إدارة رقابية مهنية تعمل بكامل طاقتها بناءً على التفويض القانوني كما هو مذكور في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، حيث شرعت بتطوير إطار عمل متكامل لحماية المستهلك المالي.

ومع نهاية العام 2020، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام حماية المستهلك كأساس لإطار العمل الرقابي الجديد لحماية المستهلك المالي، والذي يهدُفُ إلى ضمان المعاملة العادلة وحماية المستهلكين، ويحدّدُ عدداً من الأهداف الرئيسية لضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج أو خدمة مالية أو في علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة.

وفي يونيو من العام 2021، تم تعيين فاطمة الجابري بوظيفة مساعد المحافظ، مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك. علاوةً على ذلك، فهي الآن عضوٌ في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة