الرقابة
يتمثل الهدف الإشرافي الرئيسي للمصرف المركزي في تعزيز سلامة وأمن المؤسسات المالية المرخصة، لا سيما تلك العاملة في قطاعات البنوك والتأمين والمدفوعات والتحويلات، وبما يتماشى مع مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الأساسية للإشراف المصرفي الفعال.
ومن خلال القيام بذلك، يهدف المصرف المركزي إلى حماية حقوق المودعين وحملة وثائق التأمين والإشراف على نزاهة واستقرار المشاركين في النظام، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والتعامل العادل من قبل المؤسسات المالية المرخصة فيما يتعلق بعملائها والأطراف المقابلة.
يستخدم المصرف المركزي نهجاً قائماً على المخاطر للإشراف، ويجسد هذا النهج عملية منظمة وتطلعية مصممة لتحديد وتقييم وقياس ومراقبة والتحكم بعوامل الخطر الرئيسية التي تتعرض لها المؤسسات المرخصة.
دورنا
تقوم دائرة الرقابة بحماية القطاع المالي عبر التركيز على ثلاثة أقسام: الرقابة على البنوك، والرقابة على التأمين، والرقابة على نظام المدفوعات. ومن خلال وضع السياسات والإرشادات والأنظمة وغيرها من التدابير الإشرافية، يمكننا منع محاولات الاحتيال، ودعم الشركاء الرئيسيين خلال أوقات الانكماش الاقتصادي، مع الحفاظ على سير عمليات النظام المالي.
الرقابة على البنوك
الرقابة على التأمين
الرقابة على نظام المدفوعات
إرشادات للبنوك
يوفّر المصرف المركزي للبنوك المُرخصة للعمل في دولة الإمارات دليلاً إرشادياً يشتمل على أحدث المعلومات، وهو من إعداد إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي.
إرشادات التأمين
يُلزم المصرف المركزي جميع شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات بالامتثال إلى مبادئ التأمين الأساسية التي حددتها الجمعية الدولية لمراقبي التأمين.
الرقابة على نُظم الدفع
تشكل نُظم الدفع عنصراً حيوياً من القطاع المالي، وإلى جانب مهامه في إنشاء وتطوير وتشغيل عدد من نُظم الدفع، يشرف المصرف المركزي أيضاً على مجال تقديم خدمة الدفع.
الرقابة على نُظم الدفعالتفتيش
تضمن دائرة الرقابة لدى المصرف المركزي حماية القطاع المالي والحفاظ عليه من خلال إجراء تقييم مستمر للمخاطر عبر جميع المؤسسات المالية المرخصة، لضمان امتثالها لجميع المتطلبات التنظيمية، وضمان قوتها لتعزيز استدامتها.
مبادئ الإشراف المصرفي:
تنسجم مبادئ الإشراف المصرفي الفعال مع المبادئ الأساسية للرقابة على البنوك الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي التي يقوم بها المصرف المركزي.
تشكل المبادئ الإشرافية المبينة أدناه الأساس للنشاط والإجراءات الإشرافية التي تؤثر على المؤسسات المرخصة.
المبدأ الأول: ينصب تركيز المصرف المركزي على نهج الإشراف القائم على المخاطر، وإعطاء الأولوية لأنشطته الإشرافية على أساس مخاطر المؤسسة على النظام المالي، ووفقاً للأهداف القانونية والإشرافية للمصرف المركزي.
المبدأ الثاني: يقوم المصرف المركزي بتقييم المخاطر والاستجابة لها بشكل متناسب، وذلك وفقاً لملف المخاطر الديناميكي للمؤسسة (الأداء المالي، طبيعة النشاط، التعقيد، نموذج التشغيل، الحوكمة، الهياكل، مستوى المخاطر، ضوابط المخاطر، إلخ) وتأثيرها على استقرار النظام المالي وسلامة القطاع المصرفي والمالي الإماراتي.
المبدأ الثالث: يخصص المصرف المركزي موارده الإشرافية وفقاً لتقييم المخاطر المؤسسية وتقييم الأثر النظامي.
المبدأ الرابع: يطبق المصرف المركزي نهجاً كلياً على مستوى النظام للإشراف الاحترازي الجزئي للبنوك والمجموعات المصرفية، للمساعدة في تحديد وتحليل واتخاذ الإجراءات الوقائية لمعالجة المخاطر النظامية الحالية أو الناشئة التي تهدد بشكل كبير استقرار النظام المصرفي والمالي.
المبدأ الخامس: يضمن المصرف المركزي أن الاستجابات الإشرافية للقضايا المماثلة متسقة من خلال المعايرة عبر القطاع.
المبدأ السادس: يسعى المصرف المركزي إلى الحفاظ على معايير عالية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
المبدأ السابع: يعتبر المصرف المركزي أن المسؤولية النهائية عن مراقبة المخاطر التنظيمية يتحملها مجلس الإدارة والإدارة العليا لكل مؤسسة مرخصة.
المبدأ الثامن: يسعى المصرف المركزي إلى الحد من المخاطر والأثر النظامي للفشل من خلال اتباع نهج قائم على المخاطر والتطلع إلى المستقبل، بدلاً من منع فشل أي مؤسسة.
يقيم المصرف المركزي حالة المؤسسات المرخصة وملفات تعريف المخاطر وعمليات إدارة المخاطر وبيئة الإشراف الداخلية والتدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة أي مخاوف إشرافية، وذلك من خلال توفير المزيج المناسب من الإشراف في الموقع وخارجه.
تنسجم مبادئ التفتيش مع المبادئ الأساسية للرقابة على البنوك الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. وهذا يعني أن المصرف المركزي يدعم المبادئ التي تعزز سلامة وقوة المؤسسات المرخصة والسوق المصرفية والمالية أيضاً.
ويساعد نهج الرقابة القائمة على المخاطر دائرة الرقابة في تقييم سياسات وممارسات إدارة المخاطر التي تعتمدها المؤسسات المرخصة لضبط المخاطر والحد منها. ونهدف من خلال ذلك إلى حماية حقوق المُودعين، وتعزيز الشفافية، وضمان عدالة المؤسسات المالية في تعاملاتها مع عملائها ونظرائها. ونقوم بعملنا لضمان انضباط السوق على نحو فعال.
من خلال الإشراف في الموقع وخارجه بشكل ملائم، يقوم المصرف المركزي بتقييم أوضاع المؤسسات المرخصة، وحجم المخاطر، وعمليات إدارة المخاطر، وبيئة الرقابة الداخلية لديها والتدابير التصحيحية الضرورية لمعالجة أية مسائل هامة تتعلق بعملية الإشراف.
الأسئلة الشائعة
تشرف دائرة الرقابة لدى المصرف المركزي على المؤسسات المرخصة في قطاعات البنوك، والتأمين، ونُظم الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن مكاتب الصرافة ومقدمي خدمات الحوالة
تسعى دائرة الرقابة إلى الحفاظ على سلامة وقوة القطاعات المالية المرخصة في دولة الإمارات من خلال إشرافها وإدارتها للمخاطر المؤسسية والقطاعية، واعتماد إطار رقابي مناسب، وضمان الامتثال لجميع المتطلبات الرقابية.
يمكنك الاطلاع على جميع الإرشادات المصرفية التي وضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبر هذا الرابط ، وكذلك الاطلاع على إرشادات التأمين عبر هذا الرابط. كما ستجد جميع السياسات والمنهجيات الخاصة بالرقابة على نُظم الدفع هنا.
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ
مستخدماًشكراً على التقيّم
آخر تحديث للموقع: الجمعة 26 أغسطس 2022
إجمالي الزوار 14274
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 127 مستخدماً
شكراً على التقيّم