التفتيش

تضمن دائرة الرقابة لدى المصرف المركزي حماية القطاع المالي والحفاظ عليه من خلال إجراء تقييم مستمر للمخاطر عبر جميع المؤسسات المالية المرخصة، لضمان امتثالها لجميع المتطلبات التنظيمية، وضمان قوتها لتعزيز استدامتها.

مبادئ الإشراف المصرفي:

تنسجم مبادئ الإشراف المصرفي الفعال مع المبادئ الأساسية للرقابة على البنوك الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي التي يقوم بها المصرف المركزي.

تشكل المبادئ الإشرافية المبينة أدناه الأساس للنشاط والإجراءات الإشرافية التي تؤثر على المؤسسات المرخصة.

المبدأ الأول: ينصب تركيز المصرف المركزي على نهج الإشراف القائم على المخاطر، وإعطاء الأولوية لأنشطته الإشرافية على أساس مخاطر المؤسسة على النظام المالي، ووفقاً للأهداف القانونية والإشرافية للمصرف المركزي.

المبدأ الثاني: يقوم المصرف المركزي بتقييم المخاطر والاستجابة لها بشكل متناسب، وذلك وفقاً لملف المخاطر الديناميكي للمؤسسة (الأداء المالي، طبيعة النشاط، التعقيد، نموذج التشغيل، الحوكمة، الهياكل، مستوى المخاطر، ضوابط المخاطر، إلخ) وتأثيرها على استقرار النظام المالي وسلامة القطاع المصرفي والمالي الإماراتي.

المبدأ الثالث: يخصص المصرف المركزي موارده الإشرافية وفقاً لتقييم المخاطر المؤسسية وتقييم الأثر النظامي.

المبدأ الرابع: يطبق المصرف المركزي نهجاً كلياً على مستوى النظام للإشراف الاحترازي الجزئي للبنوك والمجموعات المصرفية، للمساعدة في تحديد وتحليل واتخاذ الإجراءات الوقائية لمعالجة المخاطر النظامية الحالية أو الناشئة التي تهدد بشكل كبير استقرار النظام المصرفي والمالي.

المبدأ الخامس: يضمن المصرف المركزي أن الاستجابات الإشرافية للقضايا المماثلة متسقة من خلال المعايرة عبر القطاع.

المبدأ السادس: يسعى المصرف المركزي إلى الحفاظ على معايير عالية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

المبدأ السابع: يعتبر المصرف المركزي أن المسؤولية النهائية عن مراقبة المخاطر التنظيمية يتحملها مجلس الإدارة والإدارة العليا لكل مؤسسة مرخصة.

المبدأ الثامن: يسعى المصرف المركزي إلى الحد من المخاطر والأثر النظامي للفشل من خلال اتباع نهج قائم على المخاطر والتطلع إلى المستقبل، بدلاً من منع فشل أي مؤسسة.

يقيم المصرف المركزي حالة المؤسسات المرخصة وملفات تعريف المخاطر وعمليات إدارة المخاطر وبيئة الإشراف الداخلية والتدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة أي مخاوف إشرافية، وذلك من خلال توفير المزيج المناسب من الإشراف في الموقع وخارجه.

تنسجم مبادئ التفتيش مع المبادئ الأساسية للرقابة على البنوك الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. وهذا يعني أن المصرف المركزي يدعم المبادئ التي تعزز سلامة وقوة المؤسسات المرخصة والسوق المصرفية والمالية أيضاً.

ويساعد نهج الرقابة القائمة على المخاطر دائرة الرقابة في تقييم سياسات وممارسات إدارة المخاطر التي تعتمدها المؤسسات المرخصة لضبط المخاطر والحد منها. ونهدف من خلال ذلك إلى حماية حقوق المُودعين، وتعزيز الشفافية، وضمان عدالة المؤسسات المالية في تعاملاتها مع عملائها ونظرائها. ونقوم بعملنا لضمان انضباط السوق على نحو فعال.

من خلال الإشراف في الموقع وخارجه بشكل ملائم، يقوم المصرف المركزي بتقييم أوضاع المؤسسات المرخصة، وحجم المخاطر، وعمليات إدارة المخاطر، وبيئة الرقابة الداخلية لديها والتدابير التصحيحية الضرورية لمعالجة أية مسائل هامة تتعلق بعملية الإشراف.