1. تقديم الطلب إلكترونيا على النظام الإلكتروني، عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر- في حالة ان المستخدم جديد يقوم بإرسال بريد إلكتروني يطلب فيه اسم المستخدم وكلمة السر

2. يقوم بتعبئة نموذج الخدمة وتحميلة مع المستندات في النظام الإلكتروني

3. يتم مراجعة الطلب واعتماده مكتملاً

4. يتم مقابلة الكادر الفني(الموظفين الرئيسين) في مقر الهيئة

5. دفع الرسوم من خلال الخدمات الإلكترونية أو عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، وفي حالة الحضور الشخصي:يتم الدفع من خلال الشاشة الإلكترونية في مركز خدمة المتعاملين في الهيئة، وفي حالة تعطل النظام:يتم الدفع ببطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقة الائتمانية في الهيئة

6. يقوم المتعامل بطباعة شهادة القيد

رسوم الخدمة:

رسم قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار الافراد 7000 درهماً مرة عند الاستخراج

تقديم الطلب إلكترونياً أو عبر تطبيق الهاتف الذكي

سداد الرسوم

المستندات المطلوبة:

1. أن لا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة
2. صورة طبق الأصل من خلاصة القيد أو بطاقة الهوية أو جواز السفر
3. موافقة الجهة التي يعمل بها مقدم الطلب إن كان المتقدم موظفاً في إحدى الجهات المنصوص عليها في هذا النظام
4. شهادة رسمية من الجهات الرسمية تفيد بأن طالب القيد لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع إقرار من الطالب بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه إلا اذا كان قد رد اليه اعتباره
5.  صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي الجامعي مصدق عليه في إحدى التخصصات ذات العلاقة بأعمال التأمين (بإستثناء من يتخصص في الكشف وتقدير الأضرار في المركبات حيث يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في هندسة المركبات مدة الدراسة بشأنها لاتقل عن السنتين). واجتا
6. صورة طبق الأصل من شهادات الخبرة العملية مصدق عليها، في مجال الكشف وتقدير الأضرار في مجالات التأمين لمدة لاتقل عن خمس سنوات (بإستثناء من يتخصص في الكشف وتقدير الأضرار في تأمين المركبات فتكون المدة لاتقل عن ثلاثة سنوات)
7.  أن يجتاز الاختبار الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية
8.  *ان يكون له كفيل من مواطني الدولة (في حالة اذا كان غير مواطن)، ان يكون شريكاً أو مديراً أو موظفاً مسؤولاً في احدى شركات الكشف وتقدير الاضرار المقيدة في السجل (في حالة اذا كان غير مواطن)، ان يكون من موظفي الحكومة الاتحادية او احدى الحكومات المحلية بالدولة
9. *كافة المستندات تكون باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة قانونية