التدقيق الداخلي
نظـــرة عامــــة
يتمثّل الغرض من التدقيق الداخلي في المساهمة لتحقيق أهداف المصرف المركزي من خلال تقديم خدمــات تأكيدية واستشارات مستقلة وموضوعيــة لتقيّم فعاليـة الحوكمــة، وإدارة المخاطـر، والضــوابط الداخلية.
وتُعنى هذه الإدارة لتحسين وتعزيز وحماية قيم المؤسسة، وتقديم المشورة القيّمة والرؤى والتوصيات الاستشرافية للإدارة.
وترتكز رؤية إدارة التدقيق الداخلي على ترسيخ دورها كمستشار موثوق به في مبادرات الأعمال الرئيسية، وأن يُنظر إليها كقوة دافعة تسهم في تعزيز ثقافـة المصرف المركزي.
إضافة إلى ذلك، أنشأ المصرف المركزي نظاماً قوياً للرقابة الداخلية قائماً على نموذج الخطوط الثلاثة المُعترف به دولياً، بما يُعزّز الحوكمة، ويُحسّن التعاون، ويضمن سلامة وفعالية الضوابط الداخلية.
الاستقلالية والصلاحيات
تَحافظ إدارة التدقيق الداخلي على إستقلاليتها وموضوعيتها تجاه أي عوامل قد تقوض قدرة المدققين الداخليين على أداء مسؤولياتهم بنزاهة، بما في ذلك مسائل اختيار المدققين، ونطاق عملهم وإجراءاتهم، وتواتر المهام وتوقيتها، ومحتوى التقارير الصادر عنهم. وفي حال تعرض الاستقلالية أو الموضوعية لأي تأثير، سواءً كان فعلياً أو ظاهرياً، يجب الإفصاح عن تفاصيل ذلك التأثير للأطراف المعنية.
تتبع إدارة التدقيق الداخلي من حيث الاختصاص إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة، وإداريا (أي العمليات اليومية) إلى معالي المحافظ. تلتزم إدارة التدقيق الداخلي بعقد 4 اجتماعات سنوياً مع لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة كحد أدنى لعرض الوضع الراهن ونتائج أعمال إدارة التدقيق الداخلي .
وتستمد الإدارة صلاحياتها من ميثاق التدقيق الداخلي المعتمــد من قبل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة. وتُخوّل اللجنة إدارة التدقيق الداخلي حق الوصول الكامل والحر وغير المقيّد إلى كافة الوظائف والسجلات، والممتلكات والأفراد ذوي الصلة بتنفيذ أي مهمـة تدقيقية. ويتم سنوياً تقييم الموارد المتاحة لإدارة التدقيق الداخلي، وتُعتمد من قبل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وتتولى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة إقرار وتعيين وتقييم أداء رئيس إدارة التدقيق الداخلي، وتحدد راتبه، ووصفه الوظيفي، ومؤهلاته وخطة تعاقبه الوظيفي.
وإضافة لذلك، تعتمد لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة تعيين رئيس إدارة التدقيق الداخلي في لجان التحقيق، أو غيرها من المهام كجهة استشارية، مع مراعاة متطلبات الاستقلالية.
الأدوار، والمسـؤوليات، والمعايير المهنيــــة
يشمل نطاق أنشطة التدقيق الداخلي، على سبيل المثال لا الحصر، إجراء فحوصات موضوعية للأدلة بهدف تقديم تقييمات مستقلة إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن مدى كفاية وفعالية عمليات الحوكمة، وإدارة المخاطر، ونُظم الرقابة داخل المصرف المركزي، وفروعه وشركاته التابعة. كما تمتد هذه الأنشطة لتشمل مهام التدقيق المتزامن والمهام الاستشارية لبعض الإدارات والعمليات التي تتطلب مستوى أعلى من الرقابة والتدقيق.
تقوم إدارة التدقيق الداخلي بحوكمة أعمالها من خلال الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي العالمية الصادرة عن "معهد المدققين الداخليين"، والتي تشمل الغرض، والأخلاقيات، والمهنية والحوكمة، والإدارة، والأداء. وعلاوة على ذلك، تطبّق الإدارة برنامج تأكيد وتحسين الجودة، الذي يغطي كافة جوانب أنشطة التدقيق الداخلي، ويتضمن تقييماً لمدى التزام الإدارة بمعايير التدقيق العالمية.
وفي إطار الالتزام بالحفاظ على أعلى مستويات الجودة والامتثال، أجرت إدارة التدقيق الداخلي تقييماً خارجياً خلال العام 2025، تم تنفيذه من قبل مراجعين مستقلين، لتقييم مدى الالتزام بالمعايير المهنية. ويؤكد ذلك حرص الإدارة على الالتزام بالشفافية، والموضوعية والتميّز في أداء أعمال التدقيق.
آليـة التدقيق المالي
يتم سنوياً تعيين المدقق المالي لتقديم خدمات التدقيق للمصرف المركزي، على ألاّ تتجاوز مـدة التعيين الإجمالية ست (6) سنوات متتالية.
وفي حال إعادة تعيين المدقق لسنة مالية أخرى، يقوم المصرف المركزي بإجراء تقييم لمؤشرات جودة خدمات التدقيق التي قدَّمها المدقق خلال السنة المالية السابقة، وذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
آخر تحديث للموقع: الإثنين 23 مارس 2026
إجمالي الزوار 369
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً
شكراً على التقيّم