الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
سعياً من المصرف المركزي لإبراز جهوده الصارمة في هذا المجال، فقد أسس دائرة مخصصة في أغسطس 2020 لمعالجة جميع المسائل ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي كانت تابعة سابقاً لدائرة الرقابة على البنوك.
تعمل دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي:
- تفتيش المؤسسات المالية المرخصة
- ضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات،
- تحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة بالقطاع المالي في دولة الإمارات.
ويقوم المصرف المركزي من خلال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية بفعالية.
يضم المصرف المركزي ثلاثة أقسام يتمتع كل منها بصلاحيات محددة ضمن الإدارة:
الامتثال والتفتيش: يقوم هذا القسم بوضع الخطة الإشرافية السنوية بناءً على المخاطر لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبإجراء فحوصات إشرافية وإصدار تدابير تصحيحية للمؤسسات المالية المرخصة. يقوم هذا القسم أيضاً برفع توصية بشأن العقوبات والإجراءات الرادعة لمعالجة حالات عدم الامتثال من قبل المؤسسات المالية المرخصة.
السياسات والتعاون: يتولى هذا القسم المسؤولية عن إعداد السياسات والإرشادات الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع للرقابة، وممارسة الأنشطة التوعوية، ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات من الجهات الرقابية المحلية والدولية، وإدارة التنسيق مع اللجان الوطنية والسلطات الأخرى، والاتصال مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.
البحوث وتحليل المخاطر: يقوم هذا القسم بجمع البيانات المتصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من المؤسسات المالية المرخصة وأصحاب المصلحة الآخرين، وتنفيذ عمليات تقييم للمخاطر على مستوى المؤسسات والقطاعات، وإنشاء لوحات لتحليل المخاطر، بهدف تحديد نقاط الضعف في المؤسسات المالية المرخصة، حتى يتم إدراج تلك النقاط ضمن خطط الامتثال والتفتيش التي يضعها المصرف المركزي.
تقوم دائرة مواجهة غسل الأموال ضمن المصرف المركزي بالتنسيق مع إدارة التفتيش التابعة لدائرة الرقابة على البنوك، بهدف تبادل المعلومات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المرخصة، وتعمل مع قسم الإنفاذ لفرض العقوبات المطلوبة كما هو وارد في الإطار القانوني والرقابي والإنفاذ الخاص بالمصرف المركزي.
وعلى الصعيد الخارجي، تعمل دائرة مواجهة غسل الأموال كحلقة وصل بين المصرف المركزي وأصحاب المصلحة المحليين، وتركّز على تسهيل التعاون لتعزيز امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى متطلبات السلطات الإشرافية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتعاون دائرة مواجهة غسل الأموال أيضاً مع أصحاب المصلحة الدوليين خلال تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتصلة بتنفيذ عمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومع جهات إشرافية أجنبية لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بحالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات تفتيش مشتركة بشأن هذه الأنشطة المشبوهة.
مجموعة العمل المالي (فافت) واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
أصدرت مجموعة العمل المالي (فافت) في أبريل 2020، تقرير التقييم المتبادل حول تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. واستناداً إلى تقييم أجري في العام 2019، يحلل التقرير مستوى امتثال الدولة لأربعين توصية لمجموعة العمل المالي ومدى فعالية نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتقديم توصيات حول آليات تعزيز النظام ذاته.
رابط إلى تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي حول دولة الإمارات (الملف موجود باللغة الإنكليزية فقط)
الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي والموقع الإلكتروني للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قامت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي، بمراجعة الاستراتيجية الوطنية، بما يتماشى مع المخاطر المحددة في تقرير التقييم المتبادل وتقييم المخاطر الوطنية للدولة.
وتم دعم هذا التوجّه بخطة عمل وطنية مُحسّنة تحدد سلسلة مفصلة من المبادرات والإجراءات مع العديد من الأطراف والسلطات المحلية المعنية، لتنفيذ توصيات تقرير التقييم المتبادل.
وعرّف المصرف المركزي الامتثال لتوصيات تقرير التقييم المتبادل باعتباره الهدف الاستراتيجي الرئيسي ومجال التركيز في عامي 2020 و2021، وأنه أسهم بشكل كبير في تطوير بنود العمل التفصيلية لخطة العمل الوطنية.
رابط لقائمة الدول عالية الخطورة
الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
مرسوم بقانون اتحادي ولائحة تنفيذية في الإمارات
يعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ركيزة أساسية لجهود الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ونص هذا المرسوم على إنشاء:
- لجنة مكرسة لأهداف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة محافظ المصرف المركزي، و
- وحدة معلومات مالية مستقلة لاستلام جميع التقارير المقدمة من المؤسسات المالية والتحقيق فيها، وغيرها من الشركات بشأن الأنشطة المالية غير المشروعة المشتبه بها.
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، فقد أسهم المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 المعدل بالمرسوم الاتحادي رقم (26) لسنة 2021، في الارتقاء بفاعلية الإطار القانوني والمؤسسي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، بما يتماشى مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي.
قرارات مجلس الوزراء الإماراتي
أدى القراران الصادران عن مجلس الوزراء في العام 2020 لتعزيز متانة الجهاز الرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. وفي حين نص قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الخصوص، فإن قرار مجلس الوزراء رقم (58) فرض متطلبات جديدة على الشركات للإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من جانبها، وذلك لتعزيز الشفافية لدى الشركات المسجلة في دولة الإمارات، وكذلك لتطوير آليات وإجراءات تنفيذية ورقابية تتسم بفعاليتها واستدامتها بشأن بيانات المستفيد الحقيقي.
أنظمة المصرف المركزي
تتطلب إجراءات المصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، التزام المؤسسات المالية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 واللائحة التنفيذية والتعليمات والإرشادات ذات الصلة الصادرة عن المصرف المركزي. بالإضافة إلى ذلك، أصدر المصرف المركزي لوائح ومعايير محددة لشركات الصرافة المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين.
الموجهات الإرشادية
يصدر المصرف المركزي إرشادات حول موضوعات مختارة بشكل دوري.
رفع التقارير حول المعاملات المشبوهة
تقوم وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وهي جهة مستقلة تأسست بموجب قوانين دولة الإمارات، بتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، استناداً إلى البيانات والتقارير الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التي تتعاون وتتبادل المعلومات للكشف عن هذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وإذا اشتبهت مؤسسة مالية مرخصة في حدوث معاملة أو محاولة تنفيذ معاملة أو نشاط أو مبالغ مالية ما، بصفة كلية أو جزئية، بغض النظر عن المبلغ، أو عائدات الجريمة، أو أن تلك المعاملة أو النشاط يتعلق بجريمة ما، أو تمثّل القصد منها في استخدامها في نشاط إجرامي، يجب على تلك المؤسسة المالية المرخصة إبلاغ وحدة المعلومات المالية دون تأخير، من خلال تقرير عن نشاط مشتبهٍ فيه، أو تقريرٍ عن معاملةٍ مشبوهة، أو الأنواع الأخرى من التقارير إلى وحدة المعلومات المالية.
يجب أن تكون الجهة المبلّغة في دولة الإمارات متصلةً بمنصة (goAML) لرفع تقرير عن معاملة مشبوهة، تقرير عن نشاطٍ مشتبهٍ به والأنواع الأخرى من التقارير إلى وحدة المعلومات المالية.
بالنسبة إلى أي استفسارٍ فنيٍ يتعلق بمنصة (goAML) (بما في ذلك الأخطاء أو استكشاف المشكلات وحلها)، يرجى الاتصال بوحدة المعلومات المالية عبر إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected]
بالنسبة إلى أي مراسلات تتعلق بتقرير عن معاملة مشبوهة أو تقرير عن نشاطٍ مشتبهٍ به، أو أي تقرير آخر تم رفعه، يرجى استخدام خاصية الرسائل في منصة (goAML)
للاستفسارات المتعلقة بتقارير العمل، يرجى إرسال بريد إلكتروني لوحدة المعلومات المالية إلى: [email protected]
بخصوص أي استفسار يتعلق بالنظام المتكامل لإدارة الاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني لوحدة المعلومات المالية إلى: [email protected]
لأي استفسارات أخرى، يمكن إرسال بريد إلكتروني لوحدة المعلومات المالية إلى: [email protected]
يبذُل المصرف المركزي، بالاشتراك مع وحدة المعلومات المالية، جهوداً للتثقيف والتوعية بشأن أهمية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في القطاعات الخاضعة لرقابته.
الموقع الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة
العقوبات المالية المستهدفة
يجب على جميع المؤسسات المالية المرخّصة الامتثال التام للالتزام الذي يقضي بتطبيق جميع التدابير اللازمة دون تأخير، كما هو موضّح في قرار مجلس الوزراء رقم (74) لعام 2020، "إرشادات بشأن العقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة" الصادر عن "المكتب التنفيذي" للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير"؛ و"إرشادات للمؤسسات المالية المرخّصة حول تطبيق العقوبات المالية المستهدفة" الصادرة عن المصرف المركزي؛ وأي تعديلات أو تحديثات تُدخل عليها.
شركات الصرافة
تتضمن معايير القوانين المتعلقة بترخيص ومراقبة أعمال شركات الصرافة الصادرة عن المصرف المركزي، الفصل 16 المخصص للامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ووضع المصرف المركزي موجهات إرشادية محددة لقطاع الصرافة المرخصة، إضافة إلى إرشادات أخرى حول موضوعات مختارة تنطبق على جميع المؤسسات المالية المرخصة.
قطاع التأمين
وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020، اندمجت هيئة التأمين مع المصرف المركزي ليتولى مهام التنظيم والإشراف على قطاع التأمين. ووضع المصرف المركزي موجهات إرشادية محددة لقطاع التأمين، إضافة إلى إرشادات أخرى حول موضوعات مختارة تنطبق على جميع المؤسسات المالية المرخصة.
تسجيل وسطاء الحوالة
يسمح المصرف المركزي بنشاط الحوالة القانوني، كعنصر مهم في جهوده المستمرة لتعزيز الشمول المالي وإدخال الشريحة غير المصرفية من السكان إلى النظام المالي المنظم. ويجب على جميع مزودي خدمات الحوالة في الدولة الحصول على شهادة مزود حوالة صادرة عن المصرف المركزي. يخضع نظام الحوالة لقانون مزودي الحوالة المسجلين الصادر عن المصرف المركزي في 2019. وطور المصرف المركزي أيضاً إرشادات محددة لمزودي الحوالة المسجلين، إضافة إلى إرشادات أخرى حول موضوعات مختارة تنطبق على جميع المؤسسات المالية المرخصة.
التوعية
يقوم المصرف المركزي بإجراء عمليات مراجعة ذات موضوع محدد، كما يقوم بتنظيم فعاليات توعية للقطاعات الخاضعة لإشرافه. بالإضافة إلى ذلك، يشارك المصرف المركزي بفعالية في منتديات لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع البنوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وغالباً ما تكون هذه المنتديات إلى جانب القطاع الخاص
التعاون المحلي والدولي
يركّز المصرف المركزي على تعزيز الشراكات الرئيسية بين أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.
مواقع إلكترونية للسلطات الإشرافية المحلية
سوق أبوظبي العالمي (هيئة تنظيم الخدمات المالية)
مركز دبي المالي العالمي (سلطة دبي للخدمات المالية)
هيئة الاوراق المالية والسلع
وزارة الاقتصاد
وزارة العدل
وزارة تنمية المجتمع
المواقع الإلكترونية للمنظمات الدولية
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - البرنامج العالمي لمواجهة غسل الأموال
لجنة بازل بشأن مواجهة غسل الأموال.
الإنفاذ
يتطلب المصرف المركزي قيام جميع المؤسسات المالية المرخصة بالامتثال للمرسوم بالقانون الاتحادي ولائحته التنفيذية، وكذلك الامتثال لأية أنظمة وتوجيهات صادرة من قبل المصرف المركزي في هذا الخصوص. وكمبدأ عام، سوف يقوم المصرف المركزي بنشر نتائج العقوبات الإدارية والمالية المفروضة نتيجةً الإنفاذ.
التواصل والأسئلة الشائعة
-
لأي استفسارات تتعلق بمسألة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني [email protected]
-
لأي استفسارات تقنية متعلقة ببوابة GoAML (بما في ذلك الأخطاء أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها)، يرجى الاتصال بوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات عبر [email protected]
-
لأي مراسلات بخصوص تقارير العمليات المشبوهة أو تقارير الأنشطة المشبوهة أو أي تقرير آخر تم تقديمه بنجاح، يرجى تقديمه من خلال لوحة رسائل GoAML
-
لتقديم الاستفسارات المتعلقة بالأعمال التجارية بخصوص التقارير، يرجى الاتصال بوحدة المعلومات المالية عبر [email protected]
-
لأي استفسار يتعلق بالنظام المتكامل لإدارة الاستفسارات أو لأي طلب داخلي، يرجى الاتصال بوحدة المعلومات المالية عبر [email protected]
-
لأي استفسار آخر، يمكن الاتصال بوحدة المعلومات المالية عبر [email protected]
-
لأي استفسار يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة، يرجى الاتصال بالمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير عبر [email protected]
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ
مستخدماًشكراً على التقيّم
آخر تحديث للموقع: الثلاثاء 12 يوليو 2022
إجمالي الزوار 1736
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً
شكراً على التقيّم