العمليات الهيكلية

يتم تنفيذ عمليات السوق المفتوحة الهيكلية وفقاً لتقدير المصرف المركزي الخاص بضرورة تعديل مستوى السيولة الهيكلية ضمن القطاع المصرفي، وذلك من أجل امتصاص الجزء الأكبر من فائض السيولة القائم أو القيام بعمليات إعادة شراء عكسية إذا استلزم الأمر، بهدف تعزيز تنمية السوق المحلي. يمكن تنفيذ هذه العمليات من خلال المعاملات التالية:

إصدار الأذونات النقدية (M-Bills):

يتكون برنامج إصدار الأذونات النقدية من الإصدار المنتظم للأذونات بقسيمة صفرية لفترات استحقاق تصل إلى سنة واحدة. ويتم عادة إصدار الأذونات النقدية بطريقة منتظمة كل أسبوعين من خلال مزاد علني، بالرغم من إمكانية إصدارها بشكل غير منتظم. وقد يتم الإصدار أيضاً على أساس غير تنافسي، إذا دعت الحاجة. ويسعى المصرف المركزي إلى المساهمة في إنشاء مؤشر تسعيري بالدرهم الإماراتي خال من المخاطر (منحنى العائد)، عن طريق استخدام نظام متعاملي السوق، مع توفير البنية التحتية اللازمة للإصدار المحلي للأوراق المالية من قبل الحكومة والكيانات ذات الصلة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على قواعد عملية مزاد الأذونات النقدية بالإضافة إلى الشروط والأحكام العامة ذات الصلة.

قيام المصرف المركزي بعمليات إعادة شراء عكسية للأذونات النقدية بإعادة شرائها:

يقصد بهذا النوع من العمليات تلك العمليات التي يقوم المصرف المركزي من خلالها بإعادة شراء الأذونات النقدية من الأطراف المقابلة المؤهلة. وقد تتم مثل هذه العمليات من خلال مزاد تنافسي أو من خلال اتفاقيات ثنائية. ويمكن استخدام هذا النوع من العمليات لمعالجة أي اختلالات هيكلية لوضع السيولة على مستوى أسواق النقد المحلية. وقد يقوم المصرف المركزي أيضاً بمثل هذه العمليات لدعم تطوير أنشطة السوق المحلية.

الإصدار المنتظم لشهادات الإيداع الإسلامية. (ICDs):

يصدر المصرف المركزي بانتظام شهادات الإيداع الإسلامية على أساس مرابحة السلع للبنوك التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزئ منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويتم إصدار هذه الشهادات لفترة استحقاق الأسبوع الواحد على أساس يومي، لكي تؤدي وظيفة مماثلة لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة فيما يتعلق بإدارة السيولة. وتصدر هذه الشهادات لفترات استحقاق تتراوح من شهر واحد و3 و6 شهور و 12 شهراً كل أسبوعين، وذلك وفق أجندة تتوافق مع الجدول الزمني لإصدار الأذونات النقدية.