بدأ المصرف المركزي بتنفيذ نظام الإمارات لحماية الأجور منذ العام 2009 لتلبية أهداف وزارة العمل (المعروفة حالياً باسم وزارة الموارد البشرية والتوطين). ويسعى نظام الإمارات لحماية الأجور إلى توفير آلية آمنة وفعالة وقوية لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل. منذ إطلاقه، تم اعتماد النظام من قبل العديد من الهيئات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتدفق معلومات النظام من صاحب العمل إلى واحد أو أكثر من الوكلاء المتعاقدين لدفع الأجور للموظفين. ويؤمن المصرف المركزي أموال صاحب العمل قبل إرسال معلومات الأجور إلى وكلاء الدفع. كما يتم ضمان كفاءة وحوكمة النظام من خلال الامتثال للمعايير المحلية والدولية ووثيقة قواعد النظام نفسه.

يعمل النظام على تمكين المصرف المركزي، وبالتالي للهيئة المسؤولة عن تنظيم العمل في الدولة، من الوظائف التي تسمح بالمراقبة الفعالة لدفع أجور الموظفين من قبل أصحاب العمل.