السياسات

يتولى المصرف المركزي تحديد ومعالجة أي نقاط ضعف من المحتمل أن تُعرّض البنية التحتية لإدارة النظام المالي في الدولة لمخاطر مرتفعة في نُظم الدفع أو لمخاطر عامة مألوفة.

وقد اعتمد المصرف المركزي في إطاره الرقابي مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة نظم الدفع والتسوية وكذلك المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. يُميز المصرف المركزي بشكل رئيسي بين بنى تحتية محددة (أي النظم ذات الأهمية النظامية) وغير محددة للأسواق المالية وفقاً لأهميتها النظامية.