الرقابة على نُظم الدفع
في هذه الصفحة
تشكل نُظم الدفع عنصراً حيوياً من القطاع المالي. وإلى جانب مهامه في إنشاء وتطوير وتشغيل عدد من نُظم الدفع،
يشجع المصرف المركزي زيادة مشاركة شركات التكنولوجيا المالية من خلال توفير التراخيص اللازمة لنُظم دفع غير تابعة للمصرف المركزي تفي بالمتطلبات المحددة، والإشراف على امتثالها، وتحديد ضوابط المخاطر وتقديم الخدمات.
شركات الصرافة
تخضع أنشطة عمل شركات الصرافة لرقابة المصرف المركزي وفقاً لمعايير الأنظمة المتعلقة بترخيص ومراقبة أعمال الصرافة ("المعايير").
وتحدد هذه المعايير المتطلبات الأساسية التي يتعين على جميع شركات الصرافة العاملة حالياً في دولة الإمارات الامتثال لها بشكلٍ كاملٍ.
منهجية الرقابة على نُظم الدفع
يوضح المخطط التالي عملية تحديد ومعالجة أي نقاط ضعف قد تزيد من مخاطر نظام الدفع أو المخاطر النظامية العامة.
آخر تحديث للموقع: الجمعة 05 أغسطس 2022
إجمالي الزوار 2390
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً
شكراً على التقيّم