لمحة عن إطار العمل
يعتبر إطار العمليات النقدية بالدرهم مبادرة رئيسية قدمها المصرف المركزي في عام 2017، بهدف تعزيز تنفيذ السياسة النقدية، وتطوير أسواق النقد في الدولة.
ويصف هذا الإطار عملياتنا في أسواق النقد بالدرهم، كما يحدد الأدوات النقدية والترتيبات التشغيلية لتحقيق أهداف السياسة النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف الدرهم الإماراتي وأسواق النقد في الدولة.
وتركز الركائز الأساسية للإطار والترتيبات التشغيلية ذات الصلة على الهدف الأساسي للسياسة النقدية المتمثل في الحفاظ على ربط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي.
ويحقق الإطار ثلاث فوائد رئيسية يمكن تلخيصها على النحو الآتي:
-
طرح تسهيلات جديدة لإدارة السيولة وتعزيز التسهيلات القائمة لضمان توافق أسعار سوق النقد المحلي مع المستويات الأمريكية لدعم ربط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي
-
تحديد المبادئ التوجيهية والفوارق فيما يتعلق بتفعيل التسهيلات المتاحة وعمليات السوق المفتوحة لتحسين قدرة المصرف المركزي على إدارة السيولة بطريقة أكثر فاعلية
-
توفير حوافز للمنشآت المالية التي تتلقى الودائع لإدارة الوضع اليومي للسيولة بطريقة استباقية، ودعم تطوير أسواق النقد والضمانات في الدولة.
بعد إجراء مقارنات معيارية دولية مكثفة، ومشاورات مع صندوق النقد الدولي ومتعاملي السوق حول الميزات والنظام التشغيلي لإطار العمليات النقدية بالدرهم، تم إجراء تقييم مستقل للمخاطر على مستوى السوق، إضافةً إلى تحليل التأثيرات المترتبة على الميزانية العمومية للمصرف المركزي ومتعاملي السوق.
وفي يناير 2020، قام مجلس الإدارة بتكليف دائرة العمليات والسياسة النقدية بتنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم وفقاً للجدول الزمني المعتمد في خارطة الطريق، ووضع الخطوات اللازمة للإعلان عن تنفيذه لمتعاملي السوق المحلي.
آخر تحديث للموقع: الخميس 28 يوليو 2022
إجمالي الزوار 2585
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً
شكراً على التقيّم