تم إنشاء الهيئة العليا الشرعية، وتعيين أعضائها بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على إنشاء الهيئة العليا الشرعية،

ونصّ المرسوم على المزيد من التفاصيل المتصلة بمهامها ومسؤولياتها. تهدُفُ الهيئة إلى معيرة وتوحيد ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية، لتكون متوافقة مع المعايير الشرعية المعترف بها دولياً وأفضل الممارسات ، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية. كما تهدف إلى دعم إنشاء بنية تحتية قوية لفتح المجال أمام تحقيق المزيد من التطوير في المالية الإسلامية في الدولة، وتعزيز رؤية جعلها مركزًا دوليًا للمالية الإسلامية.

وكلّف المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 الهيئة بتولي مهام وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والإشراف والرقابة على لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة. إضافةً إلى ذلك، تم تكليف الهيئة باعتماد الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة.كما تُقدّم الهيئة رأيها بخصوص الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال وأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة.