تم إنشاء الهيئة العليا الشرعية وتعيين أعضائها بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على إنشاء الهيئة العليا الشرعية، وقد تضمن القانون مهام ومسؤوليات الهيئة التي تهدف إلى معيرة وتوحيد ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية، لتكون متوافقة مع المعايير الشرعية المعترف بها دولياً وأفضل الممارسات، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية. كما تهدف إلى دعم إنشاء بنية تحتية قوية لفتح المجال أمام تحقيق المزيد من التطوير في المالية الإسلامية في الدولة، وتعزيز رؤية جعلها مركزًا دوليًا للمالية الإسلامية.

وكلّف القانون الهيئة بتولي مهام وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والإشراف والرقابة على لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة. إضافةً إلى ذلك، تم تكليف الهيئة باعتماد الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تُقدّم الهيئة رأيها بخصوص الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال وأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة.

• 1

  الحوكمة الشرعية

  تعزيز الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين التكافلي، للمساعدة في ضمان أن جميع الأنشطة والمعاملات التي تقوم بها المؤسسة والشركة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

• 2

  الصكوك والمعاملات المجمعة

  توحيد الجوانب الشرعية للصكوك ومعاملات الريبو والمعاملات المجمعة، كما راجعت الهيئة أول صكوك سيادية في الدولة واعتمدتها بهدف خلق بنية تحتية داعمة للخيارات والبدائل الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

• 3

  اليقين القانوني

  المساهمة بشكل فعال في إعداد المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2022 الخاص بالمعاملات التجارية، حيث يُصنف هذا القانون بأنه الأول من حيث توفيراليقين القانوني للعقود والمعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

• 4

  المعيرة وتوحيد الممارسات

  اعتماد المعايير الشرعية المعترف بها دولياً والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي)، وإلزام المؤسسات المالية الإسلامية بالعمل وفق هذه المعايير، بالإضافة إلى إصدار قرارات ومعايير تراعي خصوصيات تطبيقات دولة الإمارات وتواكب الابتكار والتطوير.

• 5

  الموافقة على المنتجات الجديدة

  إصدار التوجيهات الخاصة بعملية تقديم طلبات المنتجات الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة المنتجات التي تقدم للجمهور بما يعزز من الالتزام بالشريعة الإسلامية ومن حماية المستهلك.